ينظم غدا الاثنين طالبو الطلاق والزواج الثانى وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمطالبة بحل مشكلاتهم المتعلقة بالمحاكم والمطالبة بسرعة إنهاء أزمة تصاريح الزواج الثانى وتأتى الوقفة تزامنا مع انتهاء فترة تجميد عمل المجلس الإكليريكى المحدد له 15 أغسطس وفى الوقت نفسه قرر طالبو الزواج الثانى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 15 سبتمبر لمطالبة الدولة بسن قانون للزواج المدنى. قال أيمن رمزى، منسق رابطة "الحق فى الزواج"، إنهم قرروا مواصلة وقفتهم مرة أخرى أمام الكاتدرائية المرقسية لحث الكنيسة على الاستجابة لمطالبهم ورؤية ما نتجت عنه الفترات الماضية من نتائج من جانب الكنيسة، وأضاف رمزى أن الوقفة سوف تكون أمام المجلس الإكليركى المتوقع عودة عمله غدا 15 أغسطس، مشيرا إلى أن الوقفة سوف تكون سلمية لتذكير قداسة البابا شنوده بمطالبهم قبل رحلة سفره إلى أوروبا وأمريكا. وقال أيمن جورج، منسق وقفة طالبى الزواج أمام وزارة العدل، إنهم قرروا تنظيم وقفة ثانية أمام وزارة العدل يوم 15 سبتمبر المقبل نتيجة التجاهل من مؤسسات الدولة فى إدراك مشكلاتهم ومطالبهم فى ظل استمرار حالة تجاهل الكنيسة لأزمتهم وأشار إلى أن هذه الوقفة هى مدنية لا دخل للكنيسة بها لأن أزمتهم مع مؤسسات الدولة فى ضرورة إصدار قانون مدنى للزواج فى ظل تمسك الكنيسة بموقفها، مشيرا إلى أن هذا أمر لا يمكن التدخل فيه ولا إجبارها على مخالفة الشريعة، ولكن عليها أن تترك للأقباط حرية الاختيار بين الزواج المدنى والكنسى ولا تتدخل لتكون وسيلة ضغط على الدولة لمنع إصدار القانون المدنى للزواج. وأضاف جورج أن أصحاب القضايا سوف يعلنون رسميا انسحابهم وتقيدم استقالتهم وتحولهم من الطائفة الأرثوذكسية إلى طائفة أخرى وعددهم يزيد على 150 ألف مسيحى بعد التجاهل من قبل قادة الكنيسة للاستماع لمشكلاتهم وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لبعض الأقباط بالطلاق ورغم ذلك ترفض الكنيسة منحهم التصريح الثانى للزواج. وأشار قائلا "إن الدستور يعطينا الحق فى حرية الاعتقاد بأن أستطيع الحصول على استقالة من الطائفة والاحتفاظ بمسيحيتى بإعلان للمحكمة وهى تعلن الكنيسة أن الشخص فلان استقال من الطائفة بإعلان على يد محضر لا أكثر وبالورقة هذه تصبح مختلف الطائفة عن الطرف الآخر الزوج أو الزوجة وتقدم هذه الورقة للمحكمة لتحصل على الطلاق ثم تتزوج، ووصف جورج ذلك ب"مخرج قانونى"، مضيفاَ: إن لم تحل أزمتنا من خلال الدولة أوالكنيسة خلال الشهر سننظم وقفة استقالة جماعية وسنوفر ورقة الاستقالة لتقديمها للمحكمة وهى لا تقوم سوى بإعلان الكنيسة بعد رد فعل الكنيسة على المطالبين بحقهم فى الزواج بموقعة الكلب وضربهم خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية التى نظموها خاصة أن وزارة العدل لا تريد حل الأزمة، وهذا حل للأزمة حتى لو تم إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط الذى لا يعترف سوى بالثلاث.
