أحال المستشار تيمور فوزى رئيس النيابة الإدارية القضية المتهم فيها أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، واثنان من قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالشق الجنائى بشأن ما أسند إلى الفقى من استيلائه على أجهزة تكييف من عهدة الاتحاد وشاشات بلازما وريسيفرات وتركيبها بمنزله. أعدت النيابة الإدارية المذكرة رقم 12 لسنة 2011 ذكرت فيها بأنها تلقت شكوى من محمد عبد العزيز حافظ، فنى التكييف بقطاع الهندسة الإذاعية، ضد أنس الفقى، وحمدى محمد منير رئيس القطاع الهندسى، ومحمود محمد عبد الفتاح مدير عام المشروعات بذات القطاع، بتكليف فنى التكييف بالقطاع بصرف جهازى تكييف من عهدة الاتحاد وتركيبها بمنزل أنس الفقى، بالإضافة إلى تركيب شاشات بلازما وريسيفرات من عهدة الاتحاد، وتجديد فيلا الوزير على نفقة الاتحاد. وأشار فى شكواه إلى أن أجهزة التكييف تم تركيبها بغرفة نوم والدة حرم وزير الإعلام السابق بفيلاته بمصر الجديدة، وأنه بسؤال عدد من فنيى التكيف بالهندسة الإذاعية أقروا بصحة الشكوى، فيما أقر محمود محمد عبد الفتاح مدير عام مشروعات التكييف بأن تركيب الأجهزة كان بتعليمات من حمدى منير رئيس القطاع. وثبت من التحقيقات صحة الواقعة وتم إبلاغ النيابة العامة، وقد أوصت النيابة الإدارية السلطة المختصة باتحاد الإذاعة والتلفزيون بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء والتى تجيز إعارة بعض الأجهزة المملوكة للاتحاد لوزراء الإعلام ورؤساء القطاعات ونوابهم والعاملين بالاتحاد فى منازلهم، مع ضرورة إعادتها للعهدة مرة أخرى، وإخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة.
