أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، لوفد يمثل المعلمين المحتجين على نسب حافز الأداء المقرر صرفها لشاغلى الوظائف التعليمية، أن الوزارة لا تملك زيادة إجمالى حوافز المعلمين، لأن القرار يخص مجلس الوزراء ووزارة المالية باعتبارها الجهة المموِّلة، داعياً إياهم للجوء إلى القضاء إذا اعتقدوا أن قرار حافز الأداء يخالف المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007، والتى تنص على منح المعلمين كافة الحوافز التى تُصرَف للعاملين بأجهزة الدولة. وأوضح الوزير للمعلمين، خلال اجتماعه معهم داخل مكتبه قبل الإفطار مباشرةً، أنه على قناعة بأن حافز الأداء سيرفع حجم حوافز المعلمين بشكلٍ مرضى بحيث ستتراوح بين 235% و335% من أساسى الراتب شهرياً، لافتاً إلى استعداده دعم المعلمين فى حالة لجوئهم للقضاء. ورداً على مطالبة المعلمين له بالتدخل فى شئون نقابة المهن التعليمية لإصلاحها رفض الوزير ذلك، وذكر أن النقابة ملك لأعضائها، وحول راتبه ذكر "جمال الدين" أنه يحصل على 1900 فقط شهرياً بما يمثل 10% من دخله حينما كان يعمل بجامعة المنصورة. من جهته قال عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة، إنه استنتج من اللقاء الذى جمع الوزير بممثلين لحركات العاملين بالتدريس أنه لا حل لقضية الحافز إلا أحد أمرين، الأول اللجوء للقضاء للمطالبة بعدم احتساب الكادر ومكافأة الامتحانات ضمن الحافز، والثانى الضغط بالفعاليات الاحتجاجية على مجلس الوزراء لتعديل قانون صرف حوافز الإثابة للموظفين بالدولة، وأكد أنه يميل إلى الخيار الثانى. وتابع "سألت الوزير إذا ما كان ضم الكادر لإجمالى الحوافز يعنى إلغاؤه فلم يجبنى إلا بالتأكيد على أنه سيدخل ضمن البدلات، فيما اعتبرت أنا إجابته مؤشراً على قرب إلغاء الكادر"، وأضاف أن حركات المعلمين ستستمر فى الاحتجاجات حتى تصل لذروتها مع بدء السنة الدراسية الجديدة، قائلاً "قررنا تنظيم تظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء يوم 10 سبتمبر". وكان المئات من المعلمين من عدة محافظات قد تجمهروا أمام مبنى الوزارة بوسط القاهرة اليوم احتجاجاً على إعلان الحكومة صرف حوافز أداء لهم بقيمة 75% للمعلم المساعد، و50% للمعلم و25% للمعلم الأول والمعلم الأول "أ" والمعلم الخبير وكبير المعلمين، وهو ما اعترض عليه المدرسون مطالبين بمنحهم 200% أسوة بالعاملين فى الدولة، إضافةً إلى مكافأة الامتحانات باعتبارها أجراً نظير عمل وبدلات الكادر.
