ضربت أزمة الديون الأمريكية وتصاعد خسائر الاقتصاد العالمى، البورصة المصرية، حيث خسرت 15.1 مليار جنيه من رأس المال السوقى خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات، بالإضافة إلى عمليات مضاربة عنيفة، نتيجة الهبوط الحاد الذى سجلته أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس الاثنين على خلفية أزمة الديون الأمريكية . وتأتى تلك الخسائر على الرغم من تعهد دول مجموعة العشرين باتخاذ قرارات عاجلة لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتخفيف من التداعيات الناجمة عن خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة. وسجل رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة مستوى 347.60 مليار جنيه مقابل نحو 362.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأمس، بعدما خسرت نحو 17 مليار جنيه آخر جلستين. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" متراجعا بنسبة 5%، ليغلق عند مستوى 4478 نقطة، كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" متراجعا بنسبة 5.7%، وخسر مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 5.4%، وبلغ حجم التعاملات اليوم 430.9 مليون جنيه. وقال محسن عادل المحلل المالى، إن تراجع السوق المصرى خلال تعاملات اليوم جاء متاثراً بالتداعيات السلبية اللازمة الأمريكية خاصة بعد أن تهاوت مؤشرتها أمس إلى أدنى مستوى فى 3 سنوات . وأوضح أن استمرار حالة الانخفاض والتخبط التى شهدته وول ستريت أمس واليوم كان له تأثير سلبى على كافة الأسواق المالية فى العالم، مشيرا إلى أن استمرار الضغوط السياسية الداخلية والأزمة الأمريكية الخارجية سيؤثر بشكل سلبى على أداء السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى تظهر بوادر الانتعاش على الصعيدين المحلى والعالمى. وأشار عادل إلى أن تراجع البورصة خلال جلسة اليوم جاء مبالغ فيه خاصة وأن أداء الأسواق العالمية لم يتراجع بنفس الحدة، بما يؤكد على وجود عوامل داخلية ساهمت فى زيادة مساحة التراجع وهى أولا المضاربة ناحية الهبوط التى قام بها عدد واسع النطاق من المستثمرين فى إطار تقديراتهم بأن تتراجع البورصة المصرية بمعدلات أكبر، وهو الأمر الذى جعل مؤشر البورصة المصرية يتصدر التراجعات على مستوى العالم منذ مطلع الأسبوع الجارى فى سابقة ليست الأولى من نوعها داخل البورصة المصرية. وأضاف عادل أن العامل الآخر يتمثل فى نقص السيولة، وهو الأمر الذى دعا الجميع منذ شهور إلى معالجته إلا أن إدارة البورصة لم تعط هذا الأمر أولوية ضمن مشروعاتها الحالية، مكتفية بالإعلان عن دراستها بفصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية مما مثل اتساعا فى نطاق الأزمة، خاصة إذا علمنا أن رأس المال السوقى للبورصة المصرية تراجع خلال جلسة اليوم الثلاثاء 15.1 مليار جنيه فى نهاية الجلسة ومنها 8 مليارات جنيه فى النصف ساعة الأولى بحجم تداول لا يتجاوز 30 مليون جنيه. وطالب عادل بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادى برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق على المديين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوى، خلال الفترة الحالية وإلا فإننا سنعرض البورصة المصرية إلى موجات من الضغوط خاصة فى ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا واقتصاديا أو فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم حاليا. واستحوذ المستثمرون الأجانب على 27.01% من إجمالى التعاملات وحققوا صافى بيع بقيمة 49.9 مليون جنيه، فى حين استحوذ المصريين نحو 66.75%، وحققوا صافى شراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، ومثل العرب نحو 6.25% وحققوا صافى شراء بقيمة 6.7 مليون جنيه. فى حين استحوذ الأفراد على 59.38% من إجمالى التعاملات وحققوا صافى شراء بقيمة 24 مليون جنيه، مقابل استحواذ المؤسسات على 40.61% والتى حققت صافى بيع بقيمة 24 مليون جنيه.
