أطلقت عدة منظمات حقوقية مبادرة لتشكيل ائتلاف للدفاع عن شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، بعد أن شهدت جلسات محاكمة مبارك ونجليه والعادلى وأعوانه، ممارسات غير لائقة من قبل بعض المدعين بالحق المدنى، الأمر الذى وبحسب تصريحات المحامى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى دفعهم إلى المبادرة بالاتصال بعدد من الحقوقيين بشأن تشكيل جبهة حقوقية تتولى الدفاع عن الشهداء والمصابين بدون مقابل. وأضاف زارع أن المحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رحب بالمبادرة، ووافق على الانضمام إليها، وجارى الاتصال بمنظمات أخرى للتنسيق معها وانضمامها للمبادرة، وقال زارع إن المنظمة العربية لديها حوالى 400 توكيل من شهداء ومصابين، وقد حضر الجلسة الماضية عدد من محامى المنظمة منهم عاطف حافظ وعادل مكى وهانى مدحت. مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع محامين بعدد من المحافظات التى جرى فيها قتل المتظاهرين، منتقدا عدم وجود تنسيق خلال الجلسات الماضية بين المحامين. وكشف زارع أن محامى المنظمة قدموا دعاوى مدنية لصالح عدد 102 من شهداء ومصابى ثورة 25 يناير2011 بجلسة يوم الأربعاء الموافق 3/8/2011، ادعت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى مدنياً لصالح عدد 102 من شهداء ومصابى ثورة 25 يناير 2011 من محافظات الإسكندرية- السويس- الأقصر- شمال سيناء- والقاهرة، وذلك فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه، والمنضمة إلى الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وقد وجهت المحكمة للمتهمين اتهاما بإصدار الأوامر لبعض ضباط وأفراد الشرطة لقتل المتظاهرين بإطلاق الأعيرة النارية فى مناطق قاتلة لقتل بعضهم وترويعاً للباقين وحملهم على التفرق. وقد ادعت المنظمة العربية مدنياً لصالح الشهداء بمبلغ 100001جنيه، ولصالح المصابين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وقد طلب محامو المنظمة العربية للإصلاح الجنائى من هيئة المحكمة طلبين أساسيين أولهما: سماع شهادة كل من: السيد المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة، لمعرفة ما إذا كان الرئيس مبارك قد أعطى لهما أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين ووأد الثورة. أما بالنسبة للطلب الثانى وهو سماع شهادة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى لبيان كيفية تمركز وحصر القناصة الخاضعين لجهاز الشرطة، وطلب إحضار دفتر أحوال مديريتى القاهرة والجيزة وذلك فى الفترة من 25- 28 يناير 2011. من ناحية أخرى، قال الناشط الحقوقى المحامى جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الشبكة العربية قد دعت إلى تشكيل ائتلاف حقوقى ضم عدد من لمنظمات هم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز لمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الشبكة العربية، وأوضح عيد أن الائتلاف سبق أن عقد اجتماعا تنسيقيا أوليا، وسيعقد مساء اليوم السبت، اجتماعا آخر للترتيب حول الخطوات القادمة، مؤكدا أن عدد التوكيلات التى حصلنا عليها حتى الآن حوالى 40 توكيلا، مطالبا بأن يكون حضور الجلسات بناء على التوكيلات الصادرة سواء من أسر الشهداء أو المصابين حتى يتم إحكام سيطرة حضور الجلسات وعدم تسلل عناصر بعيدة تفسد المحاكمات لصالح جهات بعينها، وشدد عيد على أن الائتلاف والمنظمات التى تضمه تقدم الخدمات تطوعيا وبدون مقابل.
