أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، بإخلاء سبيل "خالد محمود أبو الخير"، المتهم الرئيسى فى قضية تفجيرات الحسين بدون أى ضمانات، فى التهم المنسوبة إليه بتشكيل تنظيم إرهابى يهدف إلى ارتكاب أعمال تخريبية، وتفجير بعض المناطق السياحية، وقتل وإصابة سائحين أجانب فى مصر، وحيازة مفرقعات ومواد قابلة للانفجار، ولكونه مطلوباً فى القضيتين رقمى 528 لسنة 2007 أمن دولة عليا، المعروفة ب"تحرك تنظيم الجهاد ببنى سويف"، والقضية رقم 230 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة ب"تفجير المشهد الحسينى"، التى أسفرت عن مقتل سائحة فرنسية وإصابة 23 آخرين. حضر المتهم من محبسه بسجن "العقرب" إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس صباح اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبة محاميه ممدوح إسماعيل، الذى دفع بانتفاء التهم عن موكله، وأنه لم تربطه أى علاقة بتلك القضية، وإن ورود اسمه فى قضية "تحرك الجهاد" عام 2007، كان من قبيل "التلفيق"، وأن جهاز أمن الدولة السابق، هو الذى زج باسمه فى القضية الثانية بناء على تقارير أمنية مجهزة سلفاً أثناء زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للبلاد، للتأكيد على أن هناك إرهابا تتعرض له مصر، وأنه لم يتواجد فى مكان الحادث عام 2009، وأنه ظل مختفياً طوال تلك المدة خوفاً من اعتقاله دون سبب، مثلما حدث مع شقيقه الذى اعتقل بلا جريمة لمدة 11 عاماً. كما دفع إسماعيل محامى المتهم، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على موكله، موضحاً أنها تمت دون إذن من النيابة العامة أو سند قانونى، ومن ثم فإن احتجازه باطل، وعدم جدية الاتهام والتحريات سواء من أقوال المتهمين أو غيرهم، وأثبت أن النيابة أخلت سبيل جميع من فى القضية لعدم كفاية الأدلة. كانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ثم جددت حبسه مرتين، ورفض قاضى المعارضات تظلمه على القرار.
