كشفت تقارير إعلامية سويسرية اليوم، الخميس، أن الأرصدة المصرية المجمدة فى سويسرا لا تزال فى انتظار أدلة جديدة من مصر لعودتها إلى القاهرة. وذكرت وكالة الأنباء السويسرية "سويس إنفو" أن سويسرا لا تزال تنتظر معلومات تكميلية وإضافية من القاهرة، بشأن مصدر هذه الأموال التى اتخذت الحكومة السويسرية قرارا بتجميدها فى انتظار البت فى مصيرها. ووفقا للتصريحات والتقارير السابقة، تبلغ الأموال المصرية المجمدة فى المصارف السويسرية 400 مليون فرنك سويسرى وعشرة ملايين. وقالت الوكالة، نقلا عن سلطات فيدرالية، إن سويسرا ترغب فى إعادة الأموال المجمدة التى يعتقد أنها تأتى من مصادر غير مشروعة، لكن إثبات المشروعية من عدمه هى مهمة السلطات المصرية ولا يكفى اتخاذ قرار بالتجميد، بل يجب أن يثبت عدم الشرعية من خلال الأجهزة القضائية والمحاكم. وأضافت أنه سبق لسويسرا تجميد أصول مالية أخرى تعود ملكيتها إلى 12 شخصية كانت على علاقة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وكذلك أرصدة أربعة وزراء عملوا معه فى السابق. ومن المعروف أن وفدا سويسريا توجه إلى القاهرة فى مايو الماضى لتقديم دعم فنى قضائى للقاهرة لهذا الغرض.
