قال مصدر مصرفى مسئول، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن عروض الاستحواذ والشراء المقدمة مؤخراً، للبنك المصرى الخليجى وبنك بيريوس – مصر، تعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية خاصة فى القطاع المصرفى فى أعقاب نجاح برنامج الإصلاح المصرفى، والذى بدأ عام 2003، وهو ما ساهم فى دعم المراكز المالية للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى. وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن تقديم توقيت عروض الشراء حاليا هام جدا بالنسبة للمؤسسات المالية والبنوك العالمية، نظراً لحالة التباطؤ الاقتصادى الحالى، وبعد إتمام عملية الاستحواذ أو الشراء يتم إعادة الهيكلة والتوسع داخل السوق المصرية، وبالتالى يتنامى حجم الأعمال مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادى مرة أخرى للاقتصاد المصرى. من جانبه قال محمد بدرة، المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق والخبير المصرفى، إن نية البنوك الأجنبية والخليجية يعكس النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى وقوة الوحدات المصرفية المصرية بعد برنامج الإصلاح المصرفى، مؤكداً أن التوقيت غير مناسب لبيع مؤسسات مصرفية مصرية فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل تراجع تصنيف مصر الائتمانى، والظروف السياسية الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والتى من الممكن أن تخفض القيمة السوقية الحقيقية للبنوك حالياً، وهو ما يعد فرصة استثمارية جيدة للطرف الأجنبى المشترى. وأوضح المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق، أنه فى حالة عرض بنك ستاندرد تشارترد البريطانى، الاستحواذ على حصة حاكمة فى بنك بيريوس – مصر لها بعض الضغوط الخارجية خاصة بالسوق اليونانية، وقرارات الخصصة المفروضة من قبل الإتحاد الأوروبى، والتى تعد شروطا لحزمة المساعدات الأخيرة التى أقرها الاتحاد لمساعدة اليونان فى أزمتها الاقتصادية الحالية، وهو ما يمثل عاملا خارجيا فى حالة بيع بنك بيرويوس - مصر. كان البنك المركزى المصرى وافق مؤخراً على إجراءات الفحص الفنى النافى للجهالة، لصفقة استحواذ بنك استاندرد تشارترد البريطانى، على حصة تبلغ نسبتها 97%، من هيكل رأسمال بنك بيريوس – مصر، وكانت مفاوضات جرت مؤخراً تفيد بقيام مجموعة من مساهمى "البنك المصرى الخليجى" والذين يملكون حوالى 51.58% من الأسهم، بتعيين "الشركة العربية للاستثمار" كمستشار مالى لدارسة وتسويق حصتهم فى البنك، وأكد "المصرى الخليجى" حرصه على حماية حقوق كافة العاملين به.
