أكد الدكتور طارق عيد، مساعد رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أن حجم النفايات الطبية الخطرة يوميا يبلغ حوالى 150 طنا، وعدد المحارق الطبية على مستوى الجمهورية يصل إلى 265 محرقة، وأن المحارق الموجودة تمثل 25% فقط من حجم المخلفات. وأشار الدكتور طارق إلى أن وزارة البيئة بدأت منظومة متكاملة لإدارة النفايات الطبية الخطرة فى مصر بأتباع إستيراتيجية جديدة، وتم اعتمادها من رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والبيئة وعمل كراسة شروط لها، واعتمدت من وزارة المالية لاستخدام كل التكنولوجيا للتعامل الأمن من النفايات الطبية، وليست المحارق فقط. وعن وجود اتجاه عالمى لإلغاء المحارق الطبية نتيجة لإضرارها قال الدكتور طارق هذا الكلام ليس صحيحا الآن، ربما كان مطروحا منذ 5 سنوات، لكن الآن العالم بأكمله منهجه التخلص من النفايات عبر المحارق، مؤكدا أن البيئة تركز هى الأخرى على المحارق الطبية، وأنه لا يمكن أن تكون أجهزة التعقيم الحل البديل للمحارق، لأن أجهزة التعقيم فى مصر لا تؤدى المهمة بشكل سليم وثبت فشلها فى القضاء كليا على التلوث. وحدد الدكتور طارق مجموعة من المواصفات الجديدة التى سيتم إنتاجها خلال الفترة المقبلة طبقا للمواصفات العالمية من حيث الموصفات التكنولوجية فى المرحلة الأولى فى أن تصبح ذات ضغط حرارة 700 درجة مئوية، والمرحلة الثانية 1200، إضافة إلى التحكم فى الهواء والضغط، واستخدام وحدة معالجة جافة بدل الرطبة، إضافة إلى إنشاء مجمعات للمحارق خارجة عن الكتلة السكنية بحولى 3 كيلو، وتبعد عن المشاكل التى قد تسببها المحرقة بشكل عام، أما المرحلة الثانية هى إلغاء المحارق الطبية من المستشفيات نهائيا. ونوه الدكتور طارق عن أنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة تدريب كل الكوادرفى الوزارات حاليا أطباء وممرضين وعاملين على الفكر الجديد، وإرساء نظام داخلى للحوافز ومراكز الصيانة لضمان صيانتها بشكل سليم، وهذا تم إنجازه بالفعل. وقال الدكتور طارق إن المشكلة الحقيقية تكمن فى الميزانية التى أخذت وزارة الصحة الموافقة عليها وقدرها 60 مليون جنيه، إنه إلى الآن لم يتم صرف ولا مليم منها. وشدد الدكتور طارق على ضرورة الرقابة الشديدة على بعض المستشفيات الخاصة التى تتهرب من التعاقدات مع وحدات المعالجة للأستخدام الامن للمخلفات الطبية، وتلقى بمخلفاتها فى القمامة. وفى النهاية أكد الدكتور طارق أنه سيتم البدء فى تنفيذ إستراتيجية التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتعاون مع جهاز حماية البيئة السويسرى بداية من شهر أغسطس المقبل، وسيتم تطبيقها على إقليمالقاهرة الكبرى لتكون بمثابة نموذجاً يمكن تنفيذه وتعميمه على باقى محافظات مصر بالتنسيق التام والفعال مع وزارة الصحة، إضافة إلى أنه سيتم اختيار موقعين لإقامة محطات المعالجة والتخلص النهائى من تلك المخلفات.
