يواصل النظام التركى برئاسة أردوغان، انتهاكاته بحق أبناء الشعب التركى والمعارضة، حيث أمرت السلطات التركية باعتقال 700 شخص، بينهم عسكريون وقانونيون، فى أحدث حلقات ما أسمته حملة التطهير التى تنفذها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، ضد من تقول إنهم أنصار الداعية حركة الخدمة التابعة للداعية الإسلامى التركى فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بالضلوع فى محاولة الانقلاب الفاشلة فى صيف عام 2016، لكن الداعية وجماعيته يرفضون هذه الاتهامات. موقع تركيا الآن ذكر أن العمليات تعتبر الأحدث تصعيدًا من السلطات بحق من يقال إنهم أنصار جولن، الذى كان فى الماضى حليفا لأردوغان قبل أن ينقلب عليه، وأصبح يعيش فى المنفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 ونفى أى ضلوع له فى محاولة الانقلاب.
وفى قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء فى العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا فى إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لجولن فى وزارة العدل، من بينهم 33 لا يزالون فى الخدمة وفقا لما نقلته الأناضول، كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق 467 مشتبها بهم آخرين فى أنحاء البلاد، بسبب صلات جولن فى إطار تحقيق فساد فى اختبارات الالتحاق بالشرطة عام 2009.
واتهم أردوغان لسنوات أنصار جولن بتأسيس "دولة موازية" من خلال اختراق صفوف الشرطة والقضاء ومؤسسات أخرى، وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا فى انتظار محاكمتهم، بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين، فيما عرف بحملة «التطهير»، بينما انتقد حلفاء غربيون لتركيا، وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، نطاق الحملة الأمنية.
