صدر حديثا عن دار كلمات عربية، طبعة جديدة من ترجمة كتاب "الرأسمالية والحرية" للكاتب الأمريكى ميلتون فريدمان، ترجمة مروة عبد الفتاح شحاتة، ومراجعة حسين التلاوى. وميلتون فريدمان واحد من علماء الاقتصاد المرموقين فى بلده، وخبير بمعهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد، وأستاذ فخرى فى علم الاقتصاد بجامعة شيكاغو، وحصل على نوبل فى الاقتصاد عام 1976. ويشدد فريدمان فى كتابه على أهمية الحرية وحمايتها، لافتا إلى أن الحكومة إذا تحولت لوحش كاسر يدمر حرية مواطنيها، ستحولهم تدريجيا لعبيد يخدمون فى معبدها، ويؤكد فريدمان على أن التهديد الأكبر للحرية يكمن فى تركيز السلطة، فالحكومة ضرورية لصيانة حريتنا، وهى أداة يمكننا خلالها ممارسة حريتنا، إلا أن تركيز السلطة فى أياد سياسية يشكل تهديدا للحرية. ويدعو فريدمان لوجوب تقييد نطاق سلطات الحكومة، فلابد أن تكون الوظيفة الأساسية لها حماية حرية مواطنيها من الأعداء بالخارج، ومن إخواننا المواطنين بالداخل، أى الحفاظ على القانون والنظام وتطبيق العقود الخاصة. ويناقش فريدمان فى كتابه دور الرأسمالية التنافسية، أى تنظيم كل النشاط الاقتصادى فى قطاع خاص، يعمل فى إطار سوق حرة، كنظام للحرية الاقتصادية وشرط ضرورى للحرية السياسية، كما يناقش فريدمان الدور الذى ينبغى للحكومة الاضطلاع به فى مجتمع كرس نفسه للوصول إلى الحرية، ويعتمد فى المقام الأول على السوق لتنظيم نشاطه الاقتصادى. ويشير فريدمان إلى خطأ الاعتقاد الشائع بأن الرأسمالية نظام معيب يحول دون الرفاهية الاقتصادية، وبالتالى الحرية، ويلفت إلى أن هناك اتجاهات لم تزل مسيطرة على أن يكون هناك تدخل حكومى، وأن يتم نسب كافة المساوئ للسوق، مشيرا إلى أن العيب الرئيسى يكمن فى قيام الحكومة بإكراه الناس على التصرف ضد مصالحهم المباشرة فى سبيل تعزيز مصلحة عامة مفترضة، ويشير فريدمان إلى أن غالبية المشروعات الجديدة التى أخذتها الحكومة على عاتقها أخفقت فى تحقيق أهدافها وواصلت الولاياتالمتحدةالأمريكية تقدمها، وأصبح مواطنوها ينعمون بغداء وملبس ومسكن أفضل وتقلصت الفروق الطبقية، نتاج لروح المبادرة وحافز التعاون بين الأفراد من خلال السوق، وهو ما عرقلته الحكومة ولم تعززه.
