قرر الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، سحب 99 قطعة من حاجزى أراضى "ابنى بيتك" بالمشروع القومى للإسكان، وذلك لثبوت حصولهم على وحدات سكنية أو أراض بما يخالف شروط الحجز فى المشروع. وقال الوزير إنه سيتم سحب هذه الأراضى بالرغم من قيام الحاجزين باستلامها والبناء عليها مع تعويضهم طبقا للقانون المدنى، حيث إنهم قاموا بتوقيع إقرار أثناء استلامهم الأرض يفيد بعدم حصولهم على وحدة سكنية أو أراض أو مبان، وأيضا لم يستفيدوا من أى دعم سابق أو قرض تعاونى من الدولة. وأضاف البرادعى أن هذا يعد إخلالا بشروط التعاقد نتيجة قيام أصحاب هذه الحالات بإدلائهم بمعلومات غير صحيحة أدت إلى حصولهم على هذه الأراضى دون وجه حق، كما أنه أدى إلى حرمان بعض المواطنين المستحقين من حقهم فى الحصول على هذه الأراضى. كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اعتماد التصرفات تنازل تأجير - اندماج - تعديل حصص الشركاء لقطع الأراضى السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضى الخدمية والأراضى التجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية وبمختلف أنواعها وأيا كان النشاط المحدد لقطعة الأرض عدا قطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة وكذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية، طبقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. ووافق المجلس على اعتماد الرهن للمبانى دون الأرض مع الالتزام بما ورد بالمادة 41 من اللائحة العقارية. كذلك وافق المجلس بصفة نهائية على إلغاء التخصيص لقطع الأراضى السكنية ذات المساحات الصغيرة والأراضى الخدمية والتجارية والزراعية والاستثمارية وبمختلف أنواعها، وأيا كان النشاط المحدد لقطعة الأرض عدا قطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة، وكذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية طبقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. كما وافق المجلس بصفة نهائية على تغيير أنشطة المحلات التجارية. كما قرر البرادعى تفويض رؤساء أجهزة المدن بالتوقيع على عقود الإيجار للأراضى والعقارات التى تقوم الهيئة بطرحها للإيجار، والتوقيع واعتماد العقود الابتدائية والنهائية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى ذات المساحات الصغير أيا كان نوعها.
