قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام إحالة "ا. ن" وكيل نيابة بالصف و"خ. ص" سكرتير نيابة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتقاضى رشوة قدرها 50 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال، نظير حفظ القضية المتهم فيها والده بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص. تعود وقائع القضية عندما تلقى اللواء حسين عماد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إخطارا من اللواء نجاح فوزى نائب الإدارة، يفيد بطلب وكيل نيابة الصف رشوة بواسطة سكرتيره من أحد رجال الأعمال قدرها 50 ألف جنيه، مقابل حفظ التحقيقات التى يجريها فى اتهام أطباء يعملون لديه فى مستشفى مملوكة له بالإهمال والتقصير، علاوة على حفظ القضية المتهم فيها والده بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص. وباستخراج تصريح من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المتهم والتسجيل له، قام العميد طه عوض، رئيس مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بإعداد كمين له، وتم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ 20 ألف جنيه من رجل الأعمال أثناء تواجده بأحد المطاعم بمنطقة المعادى، فيما تم ضبط السكرتير فى منزله. وبعرض القضية على المكتب الفنى للنائب العام تقررحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.