دعت "الجمعية الوطنية للتغيير"، جماهير الشعب إلى مليونية جديدة، فى إفطار جماعى بميدان التحرير يوم 12 أغسطس المقبل الموافق الجمعة الثانية من رمضان، للاحتفال بذكرى انتصار العبور العظيم فى العاشر من رمضان، ومتابعة تحقيق مطالب الثورة. حددت الجمعية 7 مطالب هى: اعتبار شهداء ومصابى الثورة مثل ضحايا العمليات الحربية ومن ثم معاملتهم طبقا للقواعد المستقرة لمعاملة شهداء ومصابى الحرب، وتغيير النائب العام ووزير العدل لضمان حسن سير الدعوى العمومية وسلامة التكييف القانونى للقضايا وإجراء محاكمات عادلة وناجزة لقتلة الثوار وعلى رأسهم مبارك والعادلى ومحاكمة الفاسدين واللصوص فى النظام السابق، ورفض تعديلات قانونى مجلس الشعب والشورى الصادرين من المجلس العسكرى وضرورة الاستجابة بالموافقة على مشروع القانون المقدم من كل القوى السياسية، حيث يرتب القانون الحالى مشاكل ضخمة عند التطبيق، ويؤدى إلى إرباك الناخبين، فضلا عن ذلك مطعون عليه دستوريا، والحبس الاحتياطى لضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين لمنعهم من ممارسة التهديد والضغط على أسر الشهداء للتصالح بالترغيب أو بالترهيب، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من عناصر ورموز النظام البائد وفى مقدمتها الإعلام والداخلية والجامعات ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك ورئيس هيئه قناة السويس، ووضع حد أقصى للأجور بما لا يزيد على 15 ضعفًا عن الحد الأدنى للأجور الذى أقره الحكم التاريخى للقضاء المصرى الشامخ وهو 1200 جنيه شهريا كحد أدنى، ووضع آلية رسمية للرقابة على الأسعار التى تتصاعد عشوائيا دون مبرر واقعى. أرجعت هذه الدعوة إلى أن الاستجابة لمطالب الثوار مازالت محدودة وجزئية وقاصرة ولم تلب كل مطالب الثوار، كما لم تقترن بإعلان برنامج زمنى محدد لتنفيذها، بعدما نجحت "جمعة الثورة أولا" فى 8 يوليو الجارى بخروج مئات الآلاف لإنقاذ الثورة والتضامن مع أسر شهداء ومصابى الثورة، وما أعقبها من اعتصام جماهير الشعب فى ميدان التحرير والعديد من ميادين محافظات مصر فى إجبار السلطة على الاستجابة الجزئية للمطالب الأساسية التى جاءت فى وثيقه التحرير، التى أعلنها الثوار من الميادين، إذ تم استبعاد العديد من رموز الحزب الوطنى من التشكيل الوزارى الجديد، وتم إقرار علانية المحاكمات وتفريغ دوائر لمحاكمة قتلة الثوار والاستجابة لبعض مطالب أسر شهداء ومصابى الثورة وتحديد المجلس العسكرى للجرائم التى تخضع لمحاكمات عسكرية وإعلان رئيس الوزراء فى بيانه الأخير بضروره تفعيل قانون الغدر لمحاكمة جرائم الفساد السياسى، وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد وإعمال الشفافية. أكدت الجمعية على استمرار ثورة الشعب السلمية المتحضرة حتى تتحقق جميع المطالب الواردة فى هذا البيان، وإصرارها على حماية أهداف الثورة ومتابعه تنفيذها مهما بلغت التضحيات وفاء لمصر الخالدة ولدماء الشهداء الأبرار.
