عقب إعلان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، موافقة اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، على تعيين نائب له لشئون حقوق الإنسان وبرزت 5 أسماء من الحقوقيين المرشحين لتولى المنصب الجديد ربما الأقرب منهم هو المحامى أمير سالم، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المنصب، خصوصًا أنه من أول الحقوقيين الذين توجهوا إلى وزارة الداخلية وعقد سلسلة لقاءات مع قيادتها بينها ندوة موسعة شهدتها أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قدم خلالها خارطة طريق لإصلاح العلاقة بين الشرطة والشعب، إضافة إلى رفع قدرات وتأهيل العمل الأمنى بمختلف قطاعاته بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الأمر الذى رشحه ليقوم بعد ذلك بعدة جولات مكوكية بقطاعات الوزارة المختلفة وأهمها قطاع الأمن الوطنى، والذى تحدث فيه إلى ضباط القطاع فى حوار مفتوح حول إصلاح العلاقة بين الشرطة والشعب. ويعد سالم من قيادات الحركة المدنية فى مصر وله مواقف صلدة ضد التعذيب والانتهاكات، وواحد من الذين دفعوا ثمنًا عظيمًا فى بسبب آرائه وكانت التكهنات قد رشحت سالم بقوة خلال الأيام القليلة الماضية. بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة، هو الشخص الحقوقى الوحيد الذى أعلن صراحة فى بيان رسمى اعتذاره عن المنصب الذى عرض عليه وكان بهى الدين التقى وزير الداخلية أكثر من مرة وقدم للوزير مذكرة تفصيلية بإصلاح العلاقة بين الشرطة والمواطن فى ظل المستجدات التى أعقبت ثورة 25 يناير. بهى الذى فضل الإبقاء على استقراره فى مركزه ذات الشهرة الواسعة فضل العمل الحقوقى ورسالته على العمل التنفيذى خصوصًا أنه رأى أن هذا أفضل. وهناك محسن عوض الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وحاليًا مدير مكتب الشكاوى، والذى يتمتع بشهرة وخبرة واسعة فى العمل الحقوقى على المستوى الدولى، ونظرًا لكفاءته كان يعهد إليه بكتابة التقارير السنوية للمجلس القومى لحقوق الإنسان لرصد كافة الانتهاكات التى شهدتها مصر على كافة الأصعدة سواء السياسة أو الاجتماعية، وخبرة عوض لم تقف عند هذا الحد، بل هو أحد القلائل الذى كان يعهد إليهم بصياغة الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر من جانب شخصيات نافذة وقد برز اسم عوض وتردد بقوة ليس فى منصب نائب وزير بل شهدت ليلة جمعة التطهير وعلى مدار أيام رشحته العديد من الأصوات لخلافة العيسوى، سيرا على نهج الثورة التونسية، بأن يتولى حقوقى مدنى مسئولية حقيبة الداخلية. الآمال والطموحات تطارد أحمد سيف الإسلام، مدير مكتب هشام مبارك لتولى منصب نائب وزير الداخلية، معتمدًا على خبرته القانونية فى وضع الأسس والمناهج للضباط المحتكين بالجماهير بما يضمن حسن المعاملة حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن هناك مؤهلات أخرى عززت فى فرص سيف الإسلام بالمنصب كونه الأكثر قدرة على تصفية ملف معتقلى بدو سيناء، حيث تربطه علاقات وثيقة بالمتهمين فى هذا القضايا والأحداث وجلس سنوات يتولى تلك القضايا عبر مركز هشام مبارك، أما الملف الآخر الذى يميز مدير مركز هشام مبارك فهو علاقته بالمنظمات الدولية خصوصًا الخاصة بالتعذيب مثل هيومن راييس ووتش والعفو الدولية وغيرهما الكثير نظرًا لمصداقيته العالية التى يتمتع بها لدى تلك المنظمات الأمر الذى يجعل اختياره للمنصب هو طوق نجاة تستطيع الحكومة أن تستخدمه فى عمل "نيولوك" جديد لها. الشخصية الخامسة تتمثل فى المحامى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سابقًا، وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى كانت رشحته التكهنات خلال جمعة التطهير كونه واحدًا من المحسوبين على القوى الليبرالية ويمتاز بكونه واحدًا من الذين ساهموا فى تدريب العديد من الحقوقيين، كما يعد شيحة أحد الوجوه التى تحظى بقبول واسع لدى العديد من مؤسسات الدولة، كما أن عامل السن فى صالحه لكونه من القريبين من جيل الشباب سواء الثوار أو الحقوقيون. "بهى الدين حسن أو نجاد البرعى أو أمير سالم".. هذه هى الأسماء التى رشحها الناشط الحقوقى المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مضيفًا أن هذا الإجراء من وجهة نظره يعنى أن الحكومة مسكت العصا من المنتصف فاختارت نائب وزير حقوقى مدنى، ما يعنى إمكانية اختيار وزير داخلية مدنى مستقبلا وقال من الممكن يكون الاختيار لقاض خصوصًا ونحن لدينا قضاة كفاءات يصلحون لتولى المنصب منهم المستشار هشام جنينه وأشرف البارودى وغيرهما.
