تقدم مصطفى شعبان محامى، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتهم فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، بإهدار 57 مليون جنيه من أموال الدولة فى مشروعات القرى الجديدة للظهير الصحراوى بمحافظات جنوب الصعيد. وقال البلاغ الذى حمل رقم 9120 انه بتاريخ 2 أغسطس 2006 تم إصدار أمر الإسناد رقم 6 من الجهاز المركزى للتعمير إلى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، متضمنا موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيه 2006 على تنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمرانى صحراوى بمحافظات جنوب الصعيد. وأوضح البلاغ أنه تم إبرام التعاقد بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام بين وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز التعمير وشركة مختار إبراهيم بتكلفة 100 مليون جنيه، على أن يتم صرف دفعه مقدمة للشركة 10 مليون جنيه، حيث تم صرف 5 مليون جنيه بالمستند رقم 97 فى 15 أغسطس 2006 بشيك رقم 6378830، بالإضافة إلى 5 مليون جنيه آخرين بالمستند رقم 236 فى 12 سبتمبر 2006 بالشيك رقم 6378834. وقال شعبان فى بلاغه، إنه تم إبرام تعاقد آخر ملحق للعقد الأساسى بتاريخ 8 إبريل 2008 وذلك لرفع قيمة التعاقد من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه لتزداد الدفعة المقدمة التى تم صرفها من 10 مليون إلى 30 مليون جنيه بدون توضيح أسباب زيادة التعاقد أو الدفعة المقدمة. وأشار المحامى إلى أنه فى عام 2006 أيضا تم إصدار أمر إسناد آخر برقم 7 من الجهاز المركزى للتعمير إلى شركة المقاولون العرب بنفس اشتراطات العقد السابق، حيث تم التعاقد على هذا الإسناد بمائة مليون جنيه أيضا فى 2 أغسطس 2006 وصرف مبلغ 10 مليون جنيه أيضا كدفعة مقدمة، كما تم إبرام تعاقد ملحق أيضا فى 27 يناير 2008 لتزداد الدفعة المقدمة وتصل إلى 30 مليون جنيه كما تم فى تعاقد شركة مختار إبراهيم. ولفت شعبان فى البلاغ إلى أنه بهذه التعاقدات يكون الجهاز المركزى للتعمير صرف دفعات مقدمة زائدة للشركتين تقدر ب40 مليون جنيه "20 مليون لكل شركة"، وذلك قبل صدور موافقة مجلس الوزراء على زيادة التعاقدات والقيمة التقديرية للمشروع والتى صدرت فى 15 إبريل 2007. وأوضح البلاغ أنه بالرغم من توقيع تعاقدات "ملحقة" للتعاقدات الأساسية للشركتين فى عام 2008، إلا أنه تم صرف مبالغ الزيادة المقدرة فى التعاقدات الملحقة "20 مليون جنيه لكل شركة" فى 13 فبراير 2007 لشركة المقاولون وفى 25 فبراير 2007 لشركة مختار إبراهيم دون سند قانونى، حيث أصدر مجلس الوزراء موافقته على هذه الزيادة بعدما تم صرفها بشهرين فى 15 ابريل 2007. وقال المحامى فى بلاغه، إن الأمر لم يقف عند ذلك الحد فقط، بل وصل إلى صرف مبلغ 17 مليون جنيه آخرين لشركة المقاولون بالإضافة إلى ال30 مليون جنيه التى حصلت عليها كدفعة مقدمة بعد الزيادة، ليصل إجمالى ما حصلت عليه الشركة فى هذا المشروع 47 مليون جنيه، حيث تم صرف 2 مليون جنيه بتاريخ 6 ديسمبر 2007 بشيك رقم 9906613، بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون جنيه بتاريخ 25 من نفس الشهر بالشيك رقم 9906623 بدون مبررات، وهذا ما طالب بإيضاحه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه. ومن جانبه أكد اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير ردا على ما جاء بهذا البلاغ، أنه بخصوص صرف الدفعات المقدمة للشركتين لمشروع قرى الظهير الصحراوى، صدرت موافقة مجلس الوزراء فى 31 يوليو 2006 بتنفيذ البنية الأساسية لإنشاء 21 قرية بالظهير الصحراوى بالأمر المباشر لشركات "المقاولون العرب، حسن علام، مختار إبراهيم" بقيمة 300 مليون جنيه. وقال مغاورى ل"اليوم السابع"، إن الدفعات المقدمة التى تم صرفها للشركتين "10 مليون جنيه" تم صرفهم مقابل خطابات ضمان، كما طلب من الشركات المذكورة سرعة تنفيذ المنازل والمبانى الخدمية، بالإضافة إلى البنية الأساسية الداخلية استكمالا لتحقيق الهدف من هذا المشروع، ولعدم وجود السيولة المادية الكافية لدى الشركات طلبت صرف قيمة تشوين هذه المواد كدفعات مقدمة متمثلة فى مبلغ 20 مليون جنيه لكل شركة مقابل خطابات ضمان بنكية أيضا، على أن يتم تسوية تلك المبالغ قبل نهاية العام المالى. وتابع، تم صرف المقدمات فى حدود الاعتماد المالى المدرج للمشروع تطبيقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 والتى تجيز صرف دفع مقدم للأعمال، ولفت مغاورى إلى أنه بصدور موافقة رئيس مجلس الوزراء بزيادة حجم الأعمال إلى 250 مليون جنيه والدفعة المقدمة إلى 30 مليون جنيه ما ورد بالبلاغ، وذلك بضم تنفيذ المنازل والمبانى الخدمية لأوامر الإسناد، مؤكدا انه تم تسوية الدفع المقدمة للشركات السابق صرفها مع الدفعة المقدمة المقررة للشركتين فور صدور ملاحق أوامر الإسناد وقبل انتهاء العام المالى. أما بالنسبة لصرف مبلغ 17 مليون جنيه لشركة المقاولون، قال رئيس الجهاز المركزى، إنه تم استنفاذ 15 مليون جنيه من الدفعة السابقة المقدمة للشركة "30 مليون جنيه"، وذلك فى الأعمال المنفذة بمحافظات بنى سويف والفيوم وأسيوط لعدد 8 قرى كل قرية بها 50 وحدة ريفية بالإضافة إلى متطلبات المرافق "مياه، صرف، طرق". وأوضح مغاورى، أن المرحلة الثانية لمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والمنيا لعدد 15 قرية تطلبت دفع مقدم 32 مليون جنيه لشراء الحديد والأسمنت والأخشاب ومصاريف مقاولى الباطن وغيرها من مرافق وطرق، حيث تم تدبير مبلغ 15 مليون جنيه من خلال الدفعة السابق صرفها ولعدم توافر السيولة لدى الشركة، لذلك تم صرف مبلغ 17 مليون جنيه آخرين لاستكمال المبلغ المطلوب "32 مليون جنيه" مقابل خطاب بنكى أيضا من التمويل المتاح للمشروعات خلال العام المالى.
