كشف المحامى السيد حسن، عضو مجلس نقابة المحاميين، أن واقعة هروب حمدى خليفة عقب الجلسة الطعن الذى تقدم به على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بحل مجلس النقابة والنقابات الفرعية وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها، أن الواقعة بطلها المحامى إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة، وليس حمدى خليفة نقيب المحاميين. ويأتى ذلك بعد تجمع العشرات من المحامين خارج الاستراحة المخصصة لهم بمجلس الدولة، محاولين الهجوم على حمدى خليفة وبصحبته إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة داخل الاستراحة، إلا أن الأمن تمكن من غلق الأبواب عليه، ومساعدته فى الهروب من نافذة الكافتيريا. وبجلسة اليوم طالب حمدى خليفة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لعدم اختصاص المحكمة ولانتفاء القرار الإدارى، كما حضر مرتضى منصور متضامناً مع المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وطالب المحكمة برفض الطعن وإصدار حكم نهائى بحل مجلس النقابة. يذكر أن حمدى خليفة، نقيب المحامين، قد أقام طعنا فى الحكم الصادر عن محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" فى 6 يوليو الماضى، بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.