صعدت التيارات السلفية حملتها ضد وثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور، حيث واصل نشطاء سلفيون الدعوة لمظاهرة مليونية، يوم الجمعة القادم، تحت عنوان "جمعة حماية الشريعة" فى حين أكد مجلس شورى العلماء فى بيان صادر عنه رفضه التام لتكليف لجنة خاصة لوضع مبادئ فوق الدستورية واعتبر هذا الإجراء إلغاءً لنتيجة الاستفتاء الذى وافق عليه جمهور المسلمين بحسب نص البيان. وأكد المجلس أن أى وثيقة أو دستور يخالف الشريعة الإسلامية مرفوض من العلماء وعموم المسلمين، كما ناشد الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، أن يقوموا بدورهم الواجب عليهم فى الدعوة إلى تطبيق الشريعة والحفاظ على هوية الأمة الإسلامية. وطالب المجلس المرشحين "المحتملين" لرئاسة الجمهورية بأن يضعوا فى مقدمة برامجهم تنقية التشريعات المصرية من القوانين التى تخالف صريح الكتاب والسنة وقال البيان: "إن التوحيد الخالص وتطبيق الشريعة الإسلامية هما صمام الأمان وحل للأزمات وانطلاق للإصلاح السياسى والاقتصادى والأخلاقى والتعليمى والأمنى، وغير ذلك، "مشددًا على أن المجلس ليس حزبًا ولن يتحول إلى حزب. تجدر الإشارة إلى أن المجلس يترأسه الدكتور عبد الله شاكر ويضم فى عضويته الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ مصطفى العدوى، والدكتور جمال المراكبى. فى الوقت نفسه دعت الجبهة السلفية بمصر القوى الشعبية الإسلامية إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم تحت عنوان "جمعة الشريعة" احتجاجًا على إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" للدستور. وقالت الجبهة فى بيان صادر عنها إنها لن تقف موقف المتفرج مما يجرى الإعداد له إرضاء لحفنة تريد جر البلاد إلى الهاوية وأوضحت أنها ترفض ما أعلن عنه المجلس العسكرى من الشروع فى إعداد ما يسمى ب "وثيقة المبادئ فوق الدستورية" وما تلاه من إجراءات عملية بهذا الشأن واعتبرته مصادرة لإرادة الأغلبية التى عبرت عنها فى استفتاء 9 مارس. وأشارت الجبهة التى تضم فى عضويتها عددًا من الدعاة السلفيين البارزين مثل الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ حسن أبو الأشبال والشيخ فوزى سعيد، إلى أن ما أشيع عن اختيار الدكتور أسامة الغزالى حرب، بجمع وثائق القوى السياسية والدكتور أحمد كمال أبو المجد، لرئاسة اللجنة التى ستضع الوثيقة، هو تكليف لشخصيات ذات توجهات علمانية غالية فى التشدد ومضادة لإرادة الأمة، وهو ما يعد عملاً عدائياً تجاه الأمة عامة والإسلاميين خاصة. وأكدت أن سكوت القوى الإسلامية والقوى الشعبية والإصلاحية المتحالفة معها ممن يشكلون الأغلبية الصامتة، بحسب تعبير البيان، لم يكن عجزاً ولا خوفاً ولا من أجل صفقات خاصة ولا رضًا بتضييع الحقوق المشروعة أو تفريطاً فى دماء الشهداء؛ كما يزعم الذين يريدون الاستئثار بالثورة؛ وإنما كان دعماً لهذا الاستقرار المنشود. وأكدت الجبهة أن هوية الدولة هى تلك التى تنبع من الإرادة الشعبية كالتى كانت يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 9 مارس 2011م، وليست تلك التى تفرض عليها من نخب محدودة ذات توجهات معينة لمجرد أنها أعلى صوتاً. من ناحيته وصف المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور بالتحايل على الاستفتاء والإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن كل التيارات الإسلامية بما فيها الإخوان وحزب النور اتفقوا على رفض الوثيقة. وقال الشحات:"هذه الوثيقة هى صيغة جديدة من دعوة الدستور أولا وصدورها سيجعلها جزءًا من الدستور، ولن يتبقى لمجلس الشعب القادم سوى أن يضع المسائل الإجرائية"مشيرا إلى أن القوى السياسية التى تتوقع حصولها على صفر فى الانتخابات لا يحق لها أن تتحدث عن الدستور من الأساس. بينما أكد الدكتور محمد يسرى، المتحدث باسم حزب النور السلفى، أن الحزب شارك فى الصياغة الأولية للوثيقة الصادرة عن التحالف الديمقراطى إلا أنه يشعر بالقلق نظرًا لاختيار شخصيات بعينها مثل الدكتور أسامة الغزالى حرب لتتولى مسئولية وضع الوثيقة. وقال يسرى: "إذا كانت هناك ضرورة لوضع وثيقة فلابد أن تكون محل توافق من جميع الأطراف دون استبعاد أى طرف".
