تسعى وزارة المالية لاتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق الاستقرار المالى واستدامته، والذى يتطلب خفض معدلات إجمالى الدين للموازنة العامة إلى ما بين 60 – 65% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2015/2016. وأكد مصدر مسئول بالمالية، أن الوزارة تدرس إعادة النظر فى استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة، من خلال إطار حساب الخزانة الموحد، واستكمال مشروع ميكنة المدفوعات الحكومية. وأضاف المصدر أن تحقيق هذا الأمر يتطلب الوصول بالعجز الكلى إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يستلزم مجموعة من الإجراءات الحتمية التى تشمل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بديلا لقانون ضريبة المبيعات الحالى، من خلال توحيد سعر الضريبة، ورفع حد التسجيل، وترشيد الإعفاءات، وترشيد الخضوع لسلع الجدول، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها مع ضريبة الدخل. وكشف المصدر أن تلك الإجراءات تشمل تعديلات قانون ضريبة الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من الإعفاءات، مع زيادة الضرائب على السجائر تدريجيا خلال الخمس سنوات القادمة لتصل إلى المعدلات العالمية، وتسعى وزارة المالية لتطبيق ضريبة العوائد على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) مع مراعاة زيادة حد إعفاء السكن الشخصي، إلى جانب ترشيد الإعفاءات الجمركية (بخلاف أغراض التسليح والأمن القومى والمعاملة بالمثل). وأضاف المصدر أن نظام المعاشات الجديد- وهو النظام الذى يلقى اعتراضات واسعة من أصحاب المعاشات وخبراء التأمينات– على اعتبار أنه الوسيلة لتحقيق العدالة للمستفيدين منه، مع التأكيد على استدامة الوضع المالى للدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس طرق إصلاح منظومة الدعم من خلال وضع آليات أكثر فاعلية، ووضع أطر للرقابة وتطوير نظم عمليات الهيئات الاقتصادية، ووضع سياسات جديدة للتسعير، بالإضافة إلى فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة وتحسين الهيكل المالى للهيئات الاقتصادية. ومن ضمن إجراءات تحقيق الاستقرار المالى تؤكد المالية ضرورة الاعتماد على المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة. وفى الإطار نفسه تسعى وزارة المالية لاستمرار الجهود الحكومية للوصول إلى صيغة مناسبة لإسقاط أو مبادلة أكبر جزء ممكن من الديون مع الدول "الصديقة"، لتمويل المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعى.
