أعلن الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، أن الاجتماع الأول للدورة الخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل المصرية السودانية سيبدأ غداً بمقر الهيئة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتستمر خمسة أيام برئاسة المهندس كمال على وزير المائية والرى السودانى. وتأتى تلك اللقاءات فى إطار الاجتماعات الدورية التى تعقده الهيئة فى كل من الخرطوم والقاهرة، ويرأس الجانب المصرى الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل كما يرأس الجانب السودانى المهندس إبراهيم صالح رئيس الجانب السودانى بالهيئة. وقال العطفى إن الاجتماع يأتى فى بداية دورة جديدة يتم فيها استكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والآراء بين البلدين فى موضوعات هامة مطروحة على جدول أعمال الهيئة، وذلك فى إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصرى والسودانى فى المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل. ومن جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى فى الاجتماعات، أن الهيئة المشتركة هى إحدى ثمار اتفاقية 1959 بين مصر والسودان والتى تعد أحد أهم أهدافها التنسيق والتعاون الثنائى بين البلدين ليس فقط على مستوى مجال الموارد المائية المشتركة على مستوى العلاقات بين دول حوض النيل والتجمعات الأفريقية المشابهة، وبالإضافة إلى تحقيق التعاون الفنى فى مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أعالى النيل. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء الدين محمد مقرر الهيئة عن الجانب المصرى بالسودان أنه سيتم عرض نتائج الأعمال السنوية لإدارتى الرى المصرى بالخرطوم والتى تقوم بأعمال متابعة الرصد الميدانى لمناسيب النيل الشمالى "النيل الأزرق والأبيض" عند منطقة "ميليوت" وملكال على النيل الأبيض ومنطقة حلة دوليب على نهر السوباط. وأوضح بهاء الدين أن اختصاصات الهيئة تتمثل فى الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقرها حكومة البلدين ومراقبة تنفيذ جميع نظم التشغيل للأعمال المقامة داخل حدود السودان، وكذلك خزان أسوان والسد العالى طبقاً لاتفاقات البلدين مع البلدان الأخرى حول المشروعات المقامة فى أعالى النيل. وأضاف بهاء الدين أن الهيئة تضع نظاماً ينبغى أن تتبعه البلدان "مصر والسودان" فى حالة توالى السنوات شحيحة الإيراد المائى وتوالى انخفاض مناسيب التخزين السد العالى لدرجات قد لا تساعد على تمكين سحب احتياجات البلدين بشكل كامل فى أى عام من الأعوام بما لا يحدث ضرراً على أى من البلدين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة فى هذا الشأن والتى تقرها الحكومتان. وأكد مقرر الهيئة أن الاجتماع سيناقش 15 بنداً دائمة مع مراجعة ما تم تنفيذه من من القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق والتى تهدف إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميته وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الحالى للنيل ومؤشرات الفيضان للعام المائى الجديد القادم 2011/2012 وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل. وأشار إلى أنه سيتم عرض الموقف الحالى وآخر الإنجازات التى تمت فى مشروعات التعاون الفنى والتنمية المائية بجنوب السودان من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع الجنوب لتنفيذ مشروعات تنموية بمنحة مصرية قدرها 6.26 مليون دولار ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالى النيل من خلال دراسات المشروعات الخاصة باستقطاب جزء من الفواقد فى مناطق بحر الجبل وبحر الغزال بجنوب السودان ومناقشة تطوير عمليات الرصد والقياس على نهر النيل وروافده وإعادة هيكلة النظام الوظيفى بالهيئة بما يتناسب مع التحديات التى تواجهها مستقبل التعاون مع حوض النيل والاتفاقية الإطارية لمياه النيل وتأثير التغيرات المناخية وسقوط الأمطار على دول الحوض.
