تمكن ضباط مباحث السياحة والأثار بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث السياحة والأثار بأسيوط، عقب التنكر كتجار آثار من ضبط 126 قطعة أثرية فرعونية بحوزة 3 أشخاص يقيمون بديروط أسيوط أثناء عرضها للبيع مقابل 10 ملايين جنيه. وترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل يقيم بدائرة مركز ديروط بعرض بعض القطع الأثرية للبيع. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من شرطة مباحث الأثار بأسيوط برئاسة العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث السياحة والأثار بأسيوط، والذى قام برفقة مفتش مباحث المنطقة بالتنكر فى شكل تجار آثار وتم استدراج المتحرى عنهم إلى إحدى العائمات السياحية بدائرة قسم ثان أسيوط. وأثناء عملية التفاوض مع المتحرى عنهم "على . ز . ع" 35 سنة و"زهرى ع. أ . م" 36 سنة وبقيم ديروط و"محمدين . ع . أ . ز" 51 سنة عامل ويقيم بذات العنوان بمعرفة العميد أحمد رفعت مفتش الآثار والعقيد إبراهيم حمدى رئيس مباحث الأثار بأسيوط، وتم التفاوض على شراء 7 تماثيل مختلفة الأشكال والأطوال ترجع للعصر الفرعونى و25 عين ترجع للعصر الفرعونى و3 قطع على شكل وجه بطول 7 و8 سم و71 مكحله من الفخار ترجع للعصر الفرعونى مقابل مبلغ مالى 10 ملايين جنيه. أثناء التفاوض تم إعطاء الإشارة إلى المقدم أحمد حلمى رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، والذى قام بعملية الضبط للمتحرى عنهم والقطع الأثرية، وتم التحفظ عليها وعلى المتهمين، وكذلك تم التحفظ على السيارة رقم 7512 ه ج ا 2 كابينة كانوا يستغلونها فى عملية التنقل. وقام ضباط وحدة المباحث بالكشف عن هويتهم وتم التحفظ على المتحرى عنه والمضبوطات وبعرضها على لجنة من هيئة الآثار قررت أن القطع المضبوطة ذات قيمة أثرية هامة وترجع الفرعونى. وبمواجهة المتحرى عنهم بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات وعملية الضبط اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار ومحاولة تهريبها خارج البلاد تم تحرير محضرا بالواقعة 6012 بإدارى قسم ثان أسيوط وتولت النيابة العامة التحقيق.
