رصدت مجلة "التايم" الأمريكية المحاولات التى تقوم بها الدول العربية التى حل بها الربيع العربى وتحديداً مصر وتونس وليبيا، للوصول إلى أموال حكامها المستبدين المخبأة فى الخارج. وقالت المجلة فى عددها الأخير وتحت عنوان "شركة الطغاة"، إن الربيع العربى حطم سنوات من الصمت على صفقات الفساد التى أجريت فى الغرف الخلفية والتى كانت سمة من سمات البيزنس فى المنطقة لعدة عقود، فأصبح الناس الآن أحراراً فى تحدى ما حدث فى عهود قادتهم المخلوعين والمطالبة باسترداد مليارات الدولارات التى قام هؤلاء الحكام ومعهم أقاربهم وكبار المسئولين بالاستيلاء عليها وإخفائها فى الخارج. ونقلت الصحيفة عن أنثيا لوسون، من منظمة "جلوبال ويتنس" لأبحاث مكافحة الفساد فى لندن قولها إن اقتصاديات الدول مثل مصر وتونس كانت تعمل تحت عباءة من التعتيم، وكان الفساد القاعدة الأساسية التى انطلقت منها الانتفاضات وكان الناس غاضبين بما يكفى للمخاطرة بحياتهم والقيام بمحاولة الإطاحة بالأنظمة الحاكمة. وتمضى التايم فى القول إن ثروات مصر المفقودة تبدو مذهلة وكانت القوة التى قادت الثورة. فبعد أشهر من تنحى مبارك عن السلطة، يعتقد الكثيرون فى مصر أن الثورة ربما قد كانت معرضة للتوقف فى مطلع شهر فبراير، ويصاب نشطاؤها بالإرهاق لولا المقال الذى نشرته صحيفة الجارديان البريطانية فى هذا الوقت والذى قدر ثروة مبارك بحوالى 70 مليار دولار، ويقول حسام عيسى أستاذ القانون التجارى بجامعة عين شمسن إنه كان فى ميدان التحرير عندما علم بما ورد فى مقال الجارديان لأول مرة وشعر بالارتجاف. وكان أول رد فعل له أن هذه المعلومات يمكن أن تكون طريقة للإطاحة بمبارك، وكان على حق. وخلال يوم من نشر هذا المقال اندفعت عشرات آلاف أخرى من المصريين إلى الميدان للانضمام إلى الاحتجاجات أغلبهم من الفقراء الذين رددوا شعارات "مبارك سرق 70 مليار دولار". وبرغم كل الغضب من المليارات المسروقة، إلا أن استعادتها لن يكون بالأمر الهين، فقد أعرب خبراء ماليون فى مقابلات أجرتها الصحيفة معهم فى سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة عن اعتقادهم بأن تعقب ثروات الحكام المستبدين، ويشمل هؤلاء حسنى مبارك والرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على ورئيس ليبيا الذى لا يزال فى السلطة معمر القذافى، هو مجرد أول التحديات الشاقة، حيث إن معظم الدول تطالب هؤلاء الذين يريدون استعادة الأصول المسروقة تحديد الأشخاص الذين أخفوا أموالا أو مجوهرات أو غيرها من الثروات وأين توجد هذه الاصول. وبمعنى آخر وكما تقول لوسون "يجب أن تعرف ما الذى تبحث عنه". وتشير الصحيفة إلى أن مسئولى الحكومة فى مصر، وكذلك فى تونس، يسعون جاهدين إلى جمع خيوط اللغز المتعلق بثروة مبارك وبن على من أجل تقديم مجموعة من الوثائق التى تطلبها البنوك الأجنبية، لكن جهودهم تواجه تعقيدات كبيرة بسبب إحجام العاملين بالعمل العام والمصادر الأخرى عن الكشف عن تفاصيل يمكن أن تودعهم السجن لسنوات. ويقول بيير سشيفيرلى، وهو محام فى جنيف استطاع أن يستعيد المليارات التى اختلسها رئيس نيجريا السابق سانى أباشا ونظيره الفيليبنى فيرنداد ماركوس، قوله إن أموال ماركوس كانت مخبأة جيداً لدرجة أن حتى أفراد عائلته لم يكونوا على علم بمكانها. وكان الأمر أشبه بإخفاء 30 من بيضات عيد الفصح فى حديقة ويعثر الأطفال على 28 واحدة، ثم تظل تفكر لوقت طويل أين الاثنتين الأخريين. ويُعتقد أن مبارك وبن على والقذافى قد أخفوا الأصول فى عشرات الدول من بينها دول الخليج وآسيا وغيرها من الدول التى تتسم حكوماتها بالبطء فى تعقبها. وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بالنسبة لهؤلاء الذين يناضلون من أجل العثور على فرصة عمل أو يكافحون للعيش فى مجتمع غير متساو بشكل عميق، فإن استعادة المليارات المنهوبة أمر لا يتعلق فقط بتحقيق العدالة، لكنه سيعنى أن ثورتهم قد نجحت، لكن هذا النجاح ربما ينتظره العالم العربى لسنوات.
