فرضت السلطات الكولومبية "حظر التجول" فى مدينة كالى ،ثالث أكبر مدن البلاد وعاصمة مقاطعة فالى ديل كاو، بسبب الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والشرطة، خلال الاضراب الذى تم تنظيمه أمس الخميس ضد إجراءات تقشفية مقترحة،والذى أدى أيضا إلى إصابة 36 شخص من المتظاهرين ،و 23 من رجال الأمن. وأعلن عمدة كالى موريس ارميتاج حظر التجوال لكبح المواجهات التى تخللتها حوادث نهب للمتاجر، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن نقابات كولومبية مثل الاتحاد العام للعمل CGT، واتحاد عمال كولومبيا CTC، وأيضا الوحدة الموحدة للعمال CUT ،دعوا إلى دعم حركات المعارضة والانضمام إلى إضراب عام وتظاهرات أمس الخميس ضد حكومة الرئيس اليمينى إيفان دوكى. وتظاهر عشرات الآلاف من الكولومبيين فى الشوارع ضد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للرئيس إيفان دوكى، وتركزوا فى ساحة بوليفار فى العاصمة بوجوتا. كما يحتج الكولومبيون على إصلاحات المعاشات التقاعدية والإصلاحات العمالية المحتملة للحكومة والنية المفترضة لبيع بعض الشركات المملوكة للدولة مثل "ايكوبترول"، إلا أن حكومة دوكى أكدت أنه لا توجد أى اصلاحات من هذا النوع. كما أنه من أسباب خروج الكولومبيون فى إضراب عام واحتجاجات، التخفيضات الليبرالية الجديدة فى المطالب بتحسين التعليم، والتعريفة فى الخدمات الكهربائية، وقتل الزعماء الاجتماعيين والسكان الأصليين، والمطالبة بالوفاء باتفاقات السلام، لصالح حقوق الإنسان، واحترام حقوق المثليين وضد أفعال الدولة مثل القصف العسكرى الذى شنه فى أغسطس ضد المنشقين فى فارك، والذى أنهى حياة 8 أطفال.
وانتشر الجيش فى الشوارع وسط العاصمة بوجوتا ، أمس، كإجراء وقائى لمنع أى محاولات لنشر العنف والشغب،وعلى الرغم من ذلك تحول الاضراب الى فوضى وعنف واشتباكات بين المحتجين والشرطة.
https://www.abc.es/internacional/abci-violentas-protestas-colombia-contra-politicas-presidente-ivan-duque-201911220848_video.html ومنذ وصول دوكى إلى السلطة تزايد الاستياء من إجراءاته الاقتصادية وسياسته الأمنية التى تركزت على مكافحة تهريب المخدرات ومحاولاته تعديل اتفاق السلام الذى أبرم فى 24 نوفمبر 2016 وسمح بنزع أسلحة أقوى حركة تمرد فى القارة.
