كشف مسئول أوروبى عن رصد الاتحاد الأوروبى لميزانية قدرها 20 مليون يورو لدعم العملية الانتخابية وتطوير المجتمع المدنى فى مصر، وقال شتيفان فوليه مفوض التوسع وسياسة الجوار فى الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد رصد من البداية 450 مليون يورو لتمويل برنامج العمل فى مصر، خلال الفترة من 2011 إلى 2014 ، لكن رأى زيادة هذا المبلغ وتخصيص الزيادة للعملية الانتخابية. وأشار فوليه خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين المصريين والتونسيين إلى أن هذه الأموال التى تم تخصيصها سيتم توزيعها بشكل أكثر فعالية، وقال "أوضحنا لأصدقائنا فى مصر، أنهم إذا حددوا أولوياتهم، واحتياجاتهم فإنه سيكون بوسعنا استخدام بعض المخصصات الإضافية والتى هى جزء من سياسة الجوار، حيث قررت المفوضية الأوروبية فى هذا الإطار إمكانية ضخ مليار و242 مليون يورو، بالإضافة إلى ما قيمته 7ر5 مليار يورو تم تخصيصها لدول الجوار خلال الفترة من 2011 حتى 2013". وأضاف فوليه، أنه سيكون لدى الاتحاد الأوروبى أكثر من عشرين آلية جديدة للتعاون سيتم تدشينها بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار، منوها بأن الاتحاد الأوروبى يركز كذلك على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول جنوب المتوسط من خلال برامج بعضها خاص بالتنمية المحلية والقروية ودعم المشروعات الصغيرة، موضحا أن الأفكار فيما يتعلق بسياسة الجوار الأوروبية لا تتعلق بفرض نموذج على جيراننا، بل المهم أن يكون هناك تعاون قائم على التزام مشترك تجاه القيم العالمية وهو أمر كان مهما لنا فى علاقتنا مع جيراننا، وقال فولى إننا نحاول وضع نظام جديد للعلاقة بين الاتحاد الأوروبى وجيرانه تقوم على عدة مبادئ، من بينها أنه كلما استجابت دولة للإصلاحات المؤلمة فى أحيان كثيرة كلما قدمنا لها الدعم ، بينما سيكون على الدول التى لا تلبى الإصلاحات أن تتوقع تخفيض الدعم. وأضاف فوليه "أننا خرجنا بخمسة عناصر أساسية ترتبط بسياستنا للجوار أولها انتخابات عادلة ونزيهة والثانى حرية التجمع وكذلك حرية التعبير والصحافة واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وإصلاح الجهاز الأمنى، وهى عناصر يتم النظر إليها بشكل متواز وليس بشكل متتالى لتحقيق الديمقراطية المستدامة. وحول الآليات التى سيتم تبنيها من جانب الاتحاد الأوروبى، أشار فولى إلى أنه من بينها إطارا للمجتمع المدنى سيبدأ العمل شهر سبتمبر القادم وسوف يساعد على دعم قدرات المجتمع المدنى فى دول الجنوب وكذلك أداة للتأكد من دعم منظمات المجتمع المدنى والأحزاب البازغة التى لم تتأسس بعد، ففى ليبيا وسوريا توجد هذه المشكلة إذا كانت السلطات هناك لا تساعدهم على ذلك وهناك آلية أو مبادرة ثالثة تتعلق بالحوار البنيوى مع المجتمع المدنى. وأكد فوليه على أن العلاقات لا تدور حول الأموال والمساعدات ولكنها تلعب دورا هاما، موضحا أن المفوضية اقترضت زيادة جزئية من أجل سياسة الجوار الجديدة، بحوالى 40% أى ما يعادل 6 مليارات يورو، ومن خلال التعاون مع عدد من المؤسسات المالية الأوروبية يمكن أن يساعد الاتحاد فى خلق زيادة فى القروض لدول الجوار لتغطية مشاريع البنية التحتية وعناصر التنمية الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن الليدى كاترين آشتون منسقة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى أوضحت أنه سيكون هناك فريق تنفيذ المهام فى منطقة جنوب المتوسط، وستضم الدول الأعضاء، ومؤسسات الأوروبية المالية، ومكتب الخدمات الخارجية والمفوضية، وسنحاول التأكد من أننا لا نتبادل فقط المعلومات، ولكن إن نقدم المساعدة بشكل أكبر أيضا، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع كبير فى بروكسل يحضره ممثلين لجيران الاتحاد الأوروبى ومن بينهم مصر، لمناقشة السياسة الجديدة للجوار . وقال مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة التوسع، إن الربيع العربى والثورة فى مصر وتونس أدى لتغيير فى نهج وطريقة الاتحاد الأوروبى فى التعامل مع دول الجنوب، مؤكدا أن هذا التغيير هو تغيير للأفضل بكل المقاييس، موضحا أن الربيع العربى أدى لتغيير ليس فقط سياسة الجوار مع دول الجنوب بل أدى كذلك لتغيير الواقع فى الجوار بأسره ، مضيفا "أن ما شهدناه فى شوارع بمصر وتونس خلال الثورة كان للمطالبة بالكرامة والمساواة". وعرض فولى آليات سياسة الجوار الأوروبى مع دول جنوب المتوسط بعد مراجعتها فى ضوء التطورات الأخيرة فى المنطقة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يطبق الآن سياسة خارجية وأمنية مشتركة للمرة باستخدام آليات الاتحاد فى مؤشر على أن سياسة الاتحاد الأوروبى الخارجية ستكون أقل بيروقراطية وأكثر توحدا ، مشيرا إلى أن عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبية مع دول الجنوب جاءت بسبب التغييرات التاريخية فى دول الجوار الجنوبى، موضحا أن الخبراء الذين قاموا بدراسة تلك الثورات اعتبروها نداء استيقاظ للمنطقة بأسرها وللاتحاد الأوروبى أيضا. وقال مفوض التوسع وسياسة الجوار فى الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد توصل إلى أن الكثير يتعين تغييره فى تعامله مع دول الجنوب، موضحا أنه يجب علينا الدفع بعدد من المبادىء والسياسات الجديدة لجعل هذا التغيير ملموسا، مضيفا "أن مراجعة سياسة الجوار تتعلق بنقل العلاقات مع دول الجنوب من التعاون الحصرى مع السلطة إلى تعاون أكبر بكثير مع المجتمع المدنى، لذلك دعونا السلطات والمجتمع المدنى ومراكز البحوث من دول الجوار للحديث عن ماهية أفكارهم وأفضليتهم لأننا ليس لدينا إجابات على الكثير من الأسئلة".
