صرح المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى أحداث موقعة الجمل، بأن وزير العدل كلفه هو والمستشار سامى زين الدين فى 21 /3 /2011 للتحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين فى يومى 2، 3 فبراير، وفى 2/4 /2011 تم تخصيص مكان للتحقيقات فى التجمع الخامس، إلا أن العمل بدأ فعليا فى 9/4 /2011 ولكن المكان أصبح غير مناسب فى التجمع الخامس، فتم البحث عن مكان آخر، وتم اختيار مقر وزارة العدل لمتابعة التحقيقات فى 17 /4 /2011. وأضاف السبروت فى مؤتمر صحفى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق ورد إلى جهات التحقيق فى 28 /4/2011، ونظرا لحجم القضية وعدد المتهمين بها تم انتداب المستشارين حامد راشد وباسم سمير إلى جهات التحقيق فى 2/5 /2011 لمباشرة التحقيقات. وأوضح أن تقرير تقصى الحقائق يعد بمثابة محضر تحريات الشرطة، مشيرا إلى أنهم كانوا يتحققون مما ورد فى التقرير عن طريق استدعاء الشهود الوارد اسمهم فى التقرير مرة أخرى، وإعادة سماع أقوالهم بعد حلف اليمين. وأوضح أن تقرير لجنة تقصى الحقائق اشتمل على 54 شاهدا، ولكن تزايد العدد مع بداية التحقيقات ليصبح 320 شاهدا، علاوة على أن صفحات التحقيق تجاوزت ال1489 صفحة والبلاغات الواردة من النيابة فقط كان عددها 409 بلاغات، وأن تلك البلاغات لم تتوقف حتى الآن من جانب المواطنين والشهود، وكان آخرها بلاغا وصل اليوم. وكشف السبروت أن تقرير تقصى الحقائق شمل أيضا عدد الشهداء والذى بلغ 14 شهيدا فيما وصل عدد المصابين وفقا لبيان وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية التابعة لها وهى، معهد ناصر، والعجوزة، و6 أكتوبر، وروض الفرج، وأحمد ماهر إلى 767 مصابا ولم تشمل الإحصائية الحالات التى تم إسعافها فى المستشفيات الجامعية والخاصة، والتى تبين من التحقيقات أنها وصلت إلى 1100 مصاب. ووصف السبروت المتهمين بأن فريق منهم كان من أركان النظام السابق بحكم موقعه بالحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم فى أحضان النظام السابق ورعايته، يطلقهم النظام وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمه، وكانوا يقدمون قرابين الولاء والطاعة، وعقب انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1 فبراير 2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن النظام السابق فيما قام الفريق الثانى بتقديم الولاء، والتقوا واتفقوا جميعا على قتل المتظاهرين عمدا. وطالب السبروت من المستشار السيد عبد العزير عمر رئيس محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة للمتهمين أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة.
