أوصى تقرير حقوقى ضرورة إبعاد كل القيادات القريبة من الوزير السابق حبيب العادلى عن الوزارة، وكذلك فصل القيادات والضباط المتهمين بإطلاق النار على المواطنين منذ 25 يناير حتى 28 يناير 2011، والذين لم تنته محاكمتهم حتى الآن. وطالب التقرير الذى أصدرته المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدنى اليوم الخميس، حول انتهاكات الشرطة وتجاوزاتها بعد 25 يناير، بضرورة تغيير عدد من النصوص فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بتشديد العقاب فى جريمة التعذيب واستخدام القسوة، وتعديل تعريف جريمة التعذيب فى المادة 126 عقوبات ، بحيث تتلاءم مع التعريف الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب التى صدقت عليها الحكومة المصرية . كما طالب التقرير، تسهيل إمكانية رفع دعاوى ضد ضباط ورجال الشرطة إذا قاموا بجرائم أو تجاوزات جنائية ضد المواطنين ، وفى ذلك يتم تعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإمكانية الادعاء المباشر ضد ضباط الشرطة، وضرورة إعادة النظر فى نصوص هذين القانونين بشكل عام، لضمان توفير مناخ قانونى لتحقيق العدالة فى مصر. كما أوصى التقرير الذى أعده الناشط الحقوقى شريف الهلالى مدير المؤسسة، بضرورة إسراع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء فى المحاكمات التى تتم لضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل شباب المحتجين سواء أمام اقسام ومراكز الشرطة أو فى ميدان التحرير وفى المحافظات المختلفة، حتى لو تم تشكيل دوائر قضائية خاصة تقوم بنظر هذه القضايا بشكل خاص. وتضمن التقرير: "على الوزارة تعديل قانون هيئة الشرطة والقيام بوقف أى ضابط أو رجل شرطة عن عمله مؤقتا فى حال توجيه بلاغ ضده بتجاوز سلطاته وقيامه بالاعتداء على أى مواطن لحين البت فى هذا البلاغ، وألا تظن هذه المؤسسات أن إحدى واجباتها أن تتضامن مع هذا الضابط حتى وإن اقترف سلوكا ضد القانون ليكون ذلك رادعا للعاملين الآخرين فى جهاز الشرطة". أضاف التقرير: "من المهم تغيير المناهج الدراسية فى مناهج أكاديمية الشرطة، بحيث يتم التأكيد فيها على الاحترام الحقيقى للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وألا يكون تقييم عمل فرد الشرطة بعدد الجرائم التى قام بضبطها أو تقفيلها، والعمل على تغيير العقلية السائدة وسط افراد الشرطة، بأن ضبط الجرائم يتطلب استخدام العنف ضد المواطنين، خاصة فى المناطق العشوائية التى يتم وصف أغلب سكانها بشكل مرفوض بأنهم ميالون للإجرام بطبيعتهم. أو التى تشيع فيها بعض الجرائم كتجارة المخدرات. خاصة تلك التى تشيع بين ضباط البحث الجنائى ، وأسلوبهم العنيف الذى يعملون به فى نطاق الأقسام التى يتولون إدارتها ، والاعتماد على الأساليب الحديثة فى كشف الجريمة. وطالب التقرير بوجوب إعمال الضمانات الدستورية فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين، بأن " كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز ايذاءه بدنيا أو معنويا" .. وهو ما يتطلب إعمال حق الدفاع ، بوجوب حضور محام مع أى مواطن عند القبض عليه أو اعتقاله أو استدعائه من أحد أفراد الشرطة وإلا كان ذلك إجراء باطلا. وشدد التقرير على رجال النيابة العامة القيام بواجباتهم فى التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة، للتأكد من عدم وجود أى مواطن محتجز احتجازا غير قانونى. والتحرك والتحقيق الفورى عند تقديم أى بلاغ من المواطنين يتم الاعتداء بدنيا عليه. وأشاد التقرير بما قامت به وزارة العدل بإعادة التحقيق فى بلاغات التعذيب التى تم تقديمها فى السنوات الأخيرة ضد أفراد شرطة والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاحتجاز مع إتاحة فرص مناقشة على انفراد مع المحتجزين الذين قد يرغب هؤلاء المراقبين فى التحدث إليهم. وحدد التقرير بعض الواجبات التى وصفها بالضرورية على المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان المصرية، منها بلورة التعديلات المطلوبة فى القوانين والتشريعات المختلفة للسير فى هذا الاتجاه، ودراسة التجارب المختلفة على المستوى الدولى والإقليمى، الخاصة بإعادة هيكلة أجهزة الأمن فى ظل المراحل الانتقالية ، والضغط بكافة الأشكال على الجهات المسئولة لتنفيذ هذه الإصلاحات الضرورية، وطالب التقرير بإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية.
