انتهت قمة مصر الاقتصادية التي تم تنظيمها اليوم بحضور أكثر من 40 خبيرا ومسؤلا بالقطاع الحكومي والخاص، بهدف رسم طريق المستقبل والوصول بمصر، لمكانة اقتصادية أفضل. وجاءت توصيات جلسة الصناعة كالتالي:
1. ضرورة التعاون بين الأجهزة المعنية لتوفير مزيد من المشروعات التي توفر العمالة لأهل الصعيد.
2. ضرورة استمرار عمل الجهات التشريعية عن كثب مع المستثمرين للوقوف على العقبات والتحديات التي تواجههم وخاصة المستثمر الأجنبي.
3. ضرورة العمل على ترويج المنتجات الالكترونية المصنعة محليا.
4. أهمية توفير قطع أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين.
5. مخاطبة الحكومة لضرورة طرح حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين.
6. ضرورة تحديد أولويات احتياجات الدولة والسوق المصرية فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
7. زيادة حملات التوعية والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
8. حل مشاكل طرح الأراضي الصناعية بأسعار عادلة وقيام البنوك بتمويل الأراضي الممنوحة بحق الانتفاع.
9. حل المشاكل التمويلية وعلى رأسها ارتفاع سعر الفائدة البنكية، لتمويل المشروعات الصناعية.
10. تفعيل دور المراكز اللوجستية والتجارية في الدول الأفريقية خاصة تلك التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية.
11.العمل على إيجاد وسائل فعالة لدمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة.
12. التأكيد على أهمية دور التمثيل التجاري كمسوق للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
13.التأكيد على أهمية تعميق التصنيع المحلي.
14. البدء في إعداد ملفات ترويجية ومخاطبة الشركات العالمية الكبرى، لترغيبها في الاستثمار في مصر.
ومن أهم توصيات جلسة الاتصالات:
1. التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي وشركات الاتصالات لتطبيق التحول الرقمي.
2. تكاتف الشركة المصرية للاتصالات وشركات الاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات.
3. العمل على تهيئة المدن الجديدة انشائيا لتطبيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات الاليكترونية.
