وافقت "الهيئة العامة للرقابة المالية" على الطلب المقدم من قبل شركة "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بشأن زيادة رأسمالها المصدر فى حدود المرخص به من 1.913 مليار جنيه إلى 2.391 مليار جنيه، بزيادة قدرها 478.392 مليون جنيه، وذلك عن طريق إصدار 95.678 مليون سهم، عبارة عن "أسهم مجانية" بواقع سهم لكل أربعة أسهم، خصماً من أرباح العام الحالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2010، والبالغة 1.026 مليار جنيه، علماً بأنه قد تم عمل توزيعات دورية بمبلغ 774.517 مليون جنيه بموافقة الجمعية العامة العادية فى 14 يونيو 2010. وكشف نموذج الإفصاح الذى تلقته إدارة البورصة من الشركة اليوم، الأربعاء، وفقا للمادة 16 من قواعد القيد، عن أسباب التوزيع المجانى، والتى تكمن فى رغبة مساهمى الشركة فى زيادة عدد الأسهم المجانية الموزعة مع توفير أكبر سيولة نقدية؛ مما يمكن الشركة من التوسع فى جميع الأنشطة من السمسرة وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ والإستثمار المباشر، وترويج وتغطية الاكتتاب وتأسيس شركات طبقاً لقانون 95 لسنة 1992، لذا وافق المساهمون فى الجمعية العامة العادية بتاريخ 13 يونيو 2011، على أن يكون التوزيع سهما مجانيا لكل أربعة أسهم خصما على الأرباح المرحلة. وأوضح البيان أن الشركة رأت الحفاظ على أكبر قدر من السيولة لمواجهة الإلتزامات التى قد تنشأ نتيجة الحصول على الرخص المرتبطة بقيامها بالتوسع فى مجال البنوك التجارية، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع "بنك الاعتماد اللبناني"، والذى تمتلك فيه 65% بالسعى للحصول على رخصة للمارسة نشاط البنوك التجارية بدول المنطقة، مما يتطلب قدراً كبيراً من السيولة النقدية قد تتعدى 50 مليون دولار، يتم تمويلها ما بين المجموعة المالية وبنك الاعتماد، فجاء ذلك القرار لعدم قدرة الشركة حالياً على تحديد المبالغ بشكل محدد، نظراً لعدم الإنتهاء من التفاوض بشأن تلك الأنشطة. ولفت البيان إلى أن توزيع الأرباح فى صورة أسهم مجانية، من شأنه أن يحافظ على السيولة المالية بما يتيح استخدامها فى مجالات عدة منها دعم سعر السهم، وكذلك مواجهة المخاطر الناتجة عن انخفاض حجم التداول فى البورصة المصرية والبورصات العربية، تلك الظروف التى تحتاج الشركة فى ظلها إلى تدعيم سعر سهمها، خاصة فى ظل قيام الشركة بتقديم طلب إلى الهيئة لشراء 5 ملايين سهم خزينة بتاريخ 27 أبريل الماضى، والتى تم شراء 391 ألف سهم منها حتى 23 مايو الماضى، وقد تلجأ الشركة إذا كان السعر مناسباً إلى شراء باقى الكمية مما يستلزم وجود سيولة مناسبة، فضلاً عن اعتزام الشركة التوسع فى جميع أنشطتها داخل مصر وافتتاح فروع جديدة فى جميع المحافظات. الجدير بالذكر أن الرقابة المالية طالبت "هيرمس القابضة" بسرعة الموافاة بكافة المستندات اللازمة، ومنها نموذج الإفصاح تنفيذاً للمادة 16 من قواعد القيد؛ لدراسة قرار الجمعية العامة بالتوزيع المجانى الإضافى المعلق على شرط اعتماد الهيئة للإفصاح الإضافى، والذى بمقتضاه تم تعديل التوزيع السابق إليه من كونه سهما مجانيا لكل 10 أسهم، ليصبح سهم مجانى لكل 4 أسهم.
