أكد الإعلامى وائل الإبراشى، أن اختلاف الشعارات التى تحملها القوى السياسية يثير توقعات بحدوث بعض البلبة والاحتكاكات بينهم، مشيراً إلى ضرورة عدم التمزق أو الاختلاف فى الميدان وأن محاولات توحيد المليونية بشعار الثورة أولاً والعدالة لن تفلح، متوقعاً وجود حرب منصات بسبب الخطابات الانقسامية الحادة التى ظهرت الآن التى وصلت إلى حد التخوين والتكفير. كما أكد أن التعليق على أحكام القضاء مسألة خلافية ولا يوجد ما يمنع القيام به لأن قطاع القضاء شهد الكثير من الأمور التى يجب الحديث عنها وكشفها كأن تذهب قضايا بعينها لقضاه مختارين عن قصد أو ندب بعض القضاه للعمل فى الحكومة وأن هذه الأمور هى السبب وراء عدم محاكمة مسئولين سابقين مثل حاتم الجبلى وعاطف عبيد، قائلاً "إذا أردتم معرفة الأسباب وراء ما يحدث الآن على الساحة القضائية فتشوا عن المستشارين القانونيين للوزراء السابقين ستجدوا أنهم هم أنفسهم من يعملوا فى الدوائر القضائية التى تنظر القضايا الآن". وأضاف الإبراشى أثناء حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء أن الحكم ببراءة أنس الفقى وبطرس غالى فى قضية دعايا الحزب الوطنى غير مقنع لأن القضية مدعومة بالمستندات الكافية للإدانة متسائلا "كيف يحصل غالى على براءة فى قضية وهو هارب؟ رغم ان الهارب لا يبرأ وبعض القضاة يطلقوا أحكام قاسية كالإعدام والمؤبد لإراضاء الشعب ويضعوا فى الوقت ذاته مكونات تفسد القضية برمتها عند الطعن على الحكم". ونفى الإبراشى أن تكون الصحافة أو الإعلام الآن يمثلون منصات للقضاء وإنما هم ضمير الأمة الذى يستند على الوثائق فى أحاديثه خاصة فى قضايا الفساد التى تشهدها مصر الآن وتمس وزراء ومسئولين سابقين مشيرا الى أن المشكلة نشأت فى القضاء عندما استخدمه النظام السابق لصالحه، قائلاً "هناك قضاة يعملون كمستشارين قانونيين لدى الوزراء"، مشيراً إلى أن المطالبات باستقلال القضاء ليست موجهة ضده. وقال الإبراشى، "حولت للجنايات على يد المغربى وعندما قامت الثورة تم تحويله للجنايات بنفس المستندات وكذلك بطرس غالى الذى حكم عليه بالسجن 30 عاماً فى نفس القضية التى حولت بسببها للجنايات ولدينا مجموعة من الوزراء والمسئولين أفسدوا مصر طيلة السنوات الماضية وبالمستندات لم يتم إدانتهم وهناك توجه سياسى أن المحاكمات حصانة للفاسدين". وإستنكر الإبراشى الأحكام التى صدرت قائلا "النائب العام طعن على الأحكام لما لقاها عجيبة وغريبة" مشيرا الى وجود قضايا فساد حقيقية لم تنكشف حتى الآن بسبب استمرارية العمل بعقلية النظام السابق مما خلف إحساس لدى الشعب أن القضاة يتلقون التعليمات وأن ما يحدث على الساحة ليس إلا مسرحية هزلية لتهدئتهم وان المتهمين لن يدانوا فى نهاية المطاف مطالبا بإستقلال القضاء وإلغاء سلطات وزير العدل على القضاة والتفتيش القضاء، حيث إن قوة الأمم تقاس باستقلال قضائها، مشيراً إلى أن خروج تيار الاستقلال للشارع كان بمثابة الشرارة الحقيقية للثورة.
