ارتفعت ودائع المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية إبريل الماضى بواقع 22.6 مليار درهم، لتصل إلى 1011 مليار درهم، مقارنة بحوالى 988.4 مليار درهم نهاية مارس، فى الوقت الذى استقرت فيه ودائع غير المقيمين عند 117 مليار درهم. وأوضحت النشرة الإحصائية الصادرة عن المركزى الإماراتى، أن إجمالى قروض الرهن العقارى للمقيمين نهاية إبريل ارتفع إلى نحو 161.5 مليار درهم، مقابل 159.7 مليار فى مارس الذى سبقه، بنسبة زيادة 1.8 مليار درهم. وجاءت الزيادة فى ودائع المقيمين من خلال نمو ودائع القطاع الخاص إلى نحو 424.9 مليار درهم، ونمو الودائع الحكومية بقيمة 10 مليارات درهم لتصل إلى 204.3 مليار درهم، فى مقابل تراجع ودائع القطاع العام بقيمة 10 مليارات درهم لتبلغ 54.2 مليار درهم. وحصل المقيمون على قروض بقيمة 982 مليار درهم، مقابل 976.93 مليار درهم فى مارس، واستحوذت القروض الشخصية على 245 مليار درهم مقارنة ب248 ملياراً فى مارس، وذلك إثر تراجع القروض ذات الأغراض التجارية منها بقيمة 4 مليارات درهم خلال شهر. وتقول الأرقام المعلنة، إن حصة القطاع الخاص من التسهيلات والقروض المقدمة للمقيمين خلال إبريل الماضى، تراجعت إلى نحو 580 مليار درهم، مقارنة بقيمة 583 فى مارس الذى سبقه، كما تراجعت القروض الحكومية بالقيمة ذاتها تقريباً لتصل إلى 99.7 مليار درهم، فيما نمت قروض القطاع العام بقيمة 8 مليارات درهم لتصل إلى 100.5 مليار درهم وفق المقارنة ذاتها، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
