قال الدكتور أحمد النجار رئيس تحرير التقرير الاقتصادى الاستراتيجى بالأهرام، إن الخصخصة من أهم الأمور فى اللحظة الحالية والتى يجب إعادة النظر فيها، موضحاً أن الحكومة أصدرت قانون تجريم الاعتصامات والذى يعد قانونا فاسدا ويجب سحبه أو تطبيقه على بقايا أمن الدولة والبلطجية، موضحاً أن ذلك القانون لم يراع حقوق العمال والعدالة الاجتماعية. وأشار النجار فى ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع حزب العمال الديمقراطى تحت التأسيس مساء اليوم، أن هناك أموال كثيرة موجة لدعم الطاقة بالمصانع والشركات التى تمت خصخصتها والتى لم يستفيد منها الاقتصاد المصرى مثل شركة الإسكندرية للأسمدة والتى تمتلكها مجموعة الخرافى تتلقى غاز مدعوم يمثل نسبة 60% إلى 75% من مكونات الأسمدة لافتا أنه عندما طلبت الدولة منهم بيع جزء من الإنتاج فى السوق المحلى تم رفض الفكرة، كما أن شركات الأسمنت تبيع بأسعار مرتفعة فى الوقت الذى تحصل فيه على دعم كبير ولذلك لابد من إزالة الدعم أو تقليله على الطاقة وتوجيه تلك الأموال لتقديم خدمات حقيقية فى التعليم والصحة وأيضا تمويل إنتاج مشروعات صناعية ضخمة يستفيد منها محدود الدخل. وأضاف النجار، أن الموازنة العامة الحالية للدولة فاسدة كسابقتها لان النسبة الأكبر من الدعم تذهب للأغنياء ولابد من حدوث تغيير جوهرى، ولذلك يجب على العمال الضغط على الحكومة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وليس التصادم مع الحكومة. وأكد النجار أن موضوع الخصخصة تم طرحه بشكل حقيقى عام 1991 وكان من المفترض أن يتم خصخصة الشركات التى تخسر فقط وليست كل الشركات، لافتاً أنه محدث عكس ذلك، وفى الوقت نفسه ، كما أنه لم يكن هناك أى ضمانة فى شفافية ونزاهة عملية البيع، وكل ما تم لا علاقة له بالقيمة الحقيقية للشركات، وعلى الرغم من أن النظام السابق ترك اقتصاد مجرف إلا أنه من الممكن أن ينهض سريعا إذا تم وضع استراتيجية واضحة من خلال الاستغلال الأمثل للأيدى العاملة والموقع الجغرافى المتميز الذى يمكن أن يحول مصر إلى أكبر مركز للاستثمارات الحقيقية فى المنطقة عن طريق إنشاء مشروعات فى المجالات التى تحتاجها مصر مع مراعاة أن الاقتصاد المصرى القوى لن يبنى إلا بسواعد أبنائها. وأشار النجار إلى أنه لم يكن هناك أى ضرورة لعمليات الخصخصة لأنه كان من الممكن أن يتم فتح المجال أمام القطاع الخاص مع بقاء القطاع العام كما هو خاصة وأنها تقطع الطريق على الاستثمارات الجديدة وتسبب نوع من الركود الاقتصادى مما أدى إلى ضعف معدلات النمو وخلق نسبة كبيرة من الفقر والبطالة. مضيفاً أن الجهاز الرقابى الذى كان يشرف على عمليات الخصخصة وهو الجهاز المركزى للمحاسبات لم يعترض على أى صفقة فى عمليات الخصخصة، على الرغم من أن معظمها كانت فاسدة، وذلك لأن هذه العمليات كانت لها علاقة مباشرة برأس النظام والحكومات السابقة المتورطة فى عمليات الفساد، وذلك لابد أن يقف المجتمع وحركة العمال يد واحدة للدفاع عن هذه الأصوال التى تعد ملكاً للشعب كله، لمقاضاة الفاسدين. وأكد النجار أن عمليات الخصخصة كانت تتم بطريقة منهجية وتعليمات حكومية مباشرة وأن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد أصدر قرارات فى عام 2004 بتقييم الأراضى بأدنى الأسعار، مشيراَ إلى أن تبديد هذا الجزء من شركات العام فى الخصخصة جريمة تكفى لمحاسبة مبارك والمسئولين السابقين، موضحاً أنه من المفترض أن تقوم الحكومة الحالية برفع دعاوى ضد الفاسدين من المستثمرين العرب والأجانب.
