نظم العشرات من المزارعين المستأجرين من محافظة الشرقية مركز أبو كبير وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء لمطالبة المشير محمد حسين طنطاوى، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بوضع حد عاجل للقيمة الإيجارية للفدان مع المساواة بإيجار هيئة الأوقاف، والإشراف الكامل للجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بوضع حد ملزم لإيجار الفدان، وليس المالك، وتنظيم العلاقة بين الملاك ومستأجرى الأراضى الزراعية، رافعين اللافتات المكتوب عليها "عصام شرف نرجو التدخل العاجل لاسترداد حق الفلاح، تدخل المجلس العسكرى لوقف نهب حق الفلاح، لا للقوانين الباطلة لا لقانون المالك والمستأجر لا لعدم التدخل لحل مشاكل الفلاح ولا استغلاله". قال المزارعون المستأجرون إنه وقع علينا ظلم فادح بسبب قانون المالك والمستأجر الذى أقره مجلس الشعب عام 1992، حيث ترك الحرية للمالك فى تحديد القيمة الإيجارية للفدان بصرف النظر عن سعر المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى أخذ المالك كل المستلزمات الزراعية من بذور وتقاوى وسماد كيمياوى، بالإضافة إلى أن مساحة الفدان الفعلية أقل بكثير من المنصوص عليها. من جهة أخرى أكد مصطفى يحى عبد الوهاب، أحد المستأجرين، أن المالك يعمل بتزويد الإيجار 450 جنيها، ويأخذ المستلزمات الزراعية كاملة، مطالبا بعودة نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات فى تعاملنا مع الجمعيات الزراعية وأن تكون الحكومة المشرفة عليها وليس المالك.
