شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظات السويسوالمنوفية حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية. قام خالد سعداوي، يرافقه العميد أحمد الإسكندرانى رئيس حى السويس وأمل إبراهيم سكرتير الحى والإدارات الهندسية بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، للحفاظ على أملاك الدولة الزراعية وتنفيذ القانون بإزالة تعدى عبارة عن أحواض مزارع سمكية مقسمة من قبل بعض المواطنين بمنطقة حوض الدرس بحى السويس على مساحة 966 ألف متر، وتم استرداد الأراضى والتحفظ عليها. وكلف حى السويس بالتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتعدين. ومن جانب آخر، عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعًا اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوى السكرتيرعام المساعد لبحث آلية تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء بأحياء المحافظة. وأعطى محافظ السويس توجيهاته للسكرتير العام باتخاذ كافة الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية ، مؤكداً على الإنتهاء التام من كافة إجراءات التصالح فى مدة لا تتجاوز ستة أشهرتنتهى فى يناير2020. كما أصدر محافظ السويس قرارًا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتى تمثلت فى تشكيل لجنة فنية تضم"مهندس إستشارى مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضومن إدارة الحماية المدنية. وتختص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب. كما تم تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلا من مدير عام مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بالحى المختص وعدد من الأعضاء المختصين. وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح على إلا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2000 جنيه وفقا لأحكام قانون التصالح. كما تم تشكيل بكل حى لجنة أمانة فنية للجنة الفنية تضم "مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، مهندس المنطقة بالحي". وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة وعرضه على اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهرمن تاريخ استيفاء المستندات. وكلف محافظ السويس رؤساء الأحياء ومديرى الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حى وتوجيه الإنذارات للمخالفين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن توفيق أوضاعهم. حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء وممثلين من نقابة المهندسين ومديرى الإدارات الهندسية بالأحياء ومدير عام مديرية الإسكان وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمكتب الفنى ومركز المعلومات والادارة القانونية والجهات المعنية. ومن جانبه أعلن اللواء عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية البتانون بمساحة 1068متر مربع ، تنفيذ 3حالات ازاله فورية بمساحة 312م مربع ، هذا وقد تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين حفاظاً على الرقعة الزراعية . وفى سياق متصل، أعلن المهندس رجب النقيدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بشن حمله مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الاشغالات بمركز ومدينة منوف ، أسفرت عن تحرير 97 محضر إشغال و27 ازالة فورية و6 محاضر. كما تمت إزالة 2 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بطريق الحامول . وأكد المحاسب خالد العرفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بأنه تم تحرير 69 محاضر تموينة مخالفة ما بين عدم الاعلان عن الأسعار وعدم انتظام القيد فى السجلات ومواصفات ونظافة وعدم الإلتزام بمواعيد الانتاج وضرب وهمى للبطاقات ، إعدام 20 كيلو نخاله غير صالحة للإستعمال ، كما ا أشار بأنه تم رفع 50 طن تراكمات ومخلفات بجورا حديقة الطفل وقرية كمشيش استعدادا لبداية التطوير الحضارى. ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع إستمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.
