أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة أن تسهل البورصة إجراءات قيد شركات جديدة بها، لزيادة السيولة فى السوق وزيادة فاعليته فى تنشيط الاقتصاد عن طريق تمويل الشركات الصغيرة ورفع كفاءتها لزيادة الانتاج القومى. وقال عادل ل"اليوم السابع"، إن السوق المصرى به أكثر من 15 ألف شركة مساهمة مسجلة ، 90% منها شركات عائلية وصغيرة ومع ذلك لا يوجد إلا 17 شركة مقيدة فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن هذه الشركات فى حاجة ماسة للتمويل، ولابد من تغيير نظام القيد والتداول ببورصة النيل حتى تتمكن من القيد والحصول على التمويل عن طريق البورصة، لافتا إلى أن هناك نقاط ضعف أساسية فى بورصة النيل، فهى لم تكن معبرة ومقنعة للمستثمرين حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسى من إنشائها، وهو الأمر الذى أدى إلى ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسى من إنشائها وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى. وأشار إلى أنه من الضرورة الآن أن يتم تغيير نظام التداول المعمول به فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا النظام يتسم بالجمود حيث أن نظام المزايدة لا يتفق مع ثقافة المستثمرين ولذلك يحجمون عنها نتيجة لعدم معرفتهم بها بحيث يتم تغيير نظام التداول من المزايدة إلى نظام التداول الذى يتم فى البورصة الرئيسية. كما يجب أن يتم تعديل قواعد القيد بحيث تشمل إلزام الشركات المقيدة بإتمام طرح حصة لا تقل عن 10% من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص خلال سنة من تاريخ القيد وتشديد قواعد الافصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة، وضرورة تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل، والتعاون مع الجمعيات العاملة فى المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل، مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة وتستلزم هذه الفترة أيضا إطلاق مؤشر سعرى وليس وزنى للشركات المقيدة ببورصة النيل، وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلامى بهذه البورصة ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا. وأضاف عادل أن التوقيت الحالى يشير إلى ضرورة الإسراع بإصلاح هيكل العمل بهذا السوق الهام والذى يجب أن يكون فاعلا ضمن منظومة سوق المال المصرية لأن الوضع الحالى الذى يعمل من خلالة يؤكد على عدم قدرته الفعلية على اجتذاب مستثمرين والقيام بأعباء دوره التمويلى بنجاح مما يلزم الإسراع بالإصلاح طالما كان ممكنا وميسورا .
