أفادت المفوضية العليا للاجئين فى تقرير اليوم، الاثنين، أن عدد اللاجئين من نازحين وطالبى لجوء يتزايد فى العالم وقد وصل عام 2010 إلى حوالى 44 مليون شخص ثمانين بالمائة منهم موجودون فى الدول النامية خلافا للتصور السائد. وأوضحت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فى تقريرها الإحصائى حول التوجهات العالمية عام 2010 أن "43.7 مليون شخص تشردوا فى العالم، أى ما يكاد يوازى مجموع سكان كولومبيا أو الجمهورية الكورية". ولفتت المفوضية بمناسبة اليوم العالمى للاجئين إلى أن هذا الرقم الذى يشير إلى زيادة عن العام 2009 (43.3 مليون) هو الأكثر ارتفاعا منذ 15 عاما، ويضم هذا العدد 15.6 مليون لاجئ و27.5 مليون نازح داخل بلادهم، ما يمثل رقما قياسيا منذ عشر سنوات، وحوالى 850 ألف طالب لجوء. ولا يزال الأفغان يشكلون القسم الأكبر من اللاجئين فى العالم (ثلاثة ملايين)، يليهم العراقيون (1.6 مليون) والصوماليون (770200) ومواطنى جمهورية الكونغو الديموقراطية (476700) وبورما (415700). وبحسب المنظمة التى تتخذ مقرا لها فى جنيف، فإن الدول النامية تبقى الوجهة الأولى للاجئين وهى تستقبل 80% منهم "فى وقت يزداد العداء حيالهم فى العديد من الدول الصناعية"، وتؤوى باكستان وإيران وسوريا "أكبر مجموعات من اللاجئين يبلغ عددهم على التوالى 1.9 مليون و1.07 مليون و1.005 مليون" وتتحمل بالتالى العبء الاقتصادى الأكبر الناجم عن اللاجئين. وعلى سبيل المقارنة، فإن ألمانيا، الدولة الصناعية التى تستقبل أكبر أعداد من اللاجئين، تؤوى 594 ألفا منهم، ما يمثل فارقا هائلا فى الأعداد. أما طالبو اللجوء، فتبقى جنوب إفريقيا وجهتهم الأولى، حيث سجل هذا البلد 180600 طلب عام 2010، ما يمثل خمس طلبات اللجوء فى العالم وثلاثة أضعاف العدد المسجل فى الولاياتالمتحدة (54300) وفرنسا (48100). وأسف المفوض الأعلى للاجئين أنطونيو جوتيريس لانتشار العديد من "الأفكار الخاطئة حول حركات اللجوء". وقال "إن المخاوف من تدفق مفترض للاجئين فى الدول الصناعية مبالغ فيها كثيرا أو أنها تقترن من باب الخطأ بمشكلات مرتبطة بالهجرة". ومعلقا على قلق الدول الأوروبية من تدفق اللاجئين من دول شمال إفريقيا نتيجة الربيع العربى، اعتبر معاونه ألكسندر الينيكوف أن "الأرقام التى سجلناها فى أوروبا (مطلع هذه السنة) ليست أرقاما لا يمكن التعامل معها بإنصاف"، وأكد خلال مؤتمر صحافى "ظل معظم اللاجئين من شمال إفريقيا فى المنطقة". وأضاف "أننا بحاجة إلى اهتمام الدول والأسرة الدولية والمجتمع المدنى لمساعدة الأفراد فى الحصول على ما هو أمر مكتسب بالنسبة إلى آخرين أى على منزل"، ويشدد التقرير على أن الأجوبة لمعالجة هذا الوضع تبقى غير كافية حيال هذه النزاعات التى يطول أمدها، يضاف إلى ذلك التقلبات المناخية خصوصا فى العام 2010. يشار إلى أن ملايين الأشخاص 7.2 مليون فى 2010 - يعيشون كلاجئين لفترات طويلة (أكثر من خمس سنوات)، وفى موازاة ذلك فإن إمكانية العودة تتراجع، ففى 2010 عاد أقل من 200 ألف شخص إلى منازلهم وهو أدنى عدد يسجل منذ 1990. وقال جوتيريس إنه "لا يمكن للدول النامية أن تستمر فى تحمل هذه الأعباء وحدها" داعيا "الدول الصناعية إلى تصحيح هذا الخلل فى التوازن".
