قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن عدد المواطنين الذين سجلوا حتى الآن فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بلغ 365.400 مواطن، من خلال 22 وحدة صحية. أضاف محافظ بورسعيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بديوان عام المحافظة، للحديث عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ومنظومة التحول الرقمى، أن إجمالى عدد المواطنين الذين ترددوا على الوحدات الصحية والمستشفيات بلغ 72.255، مواطن، كما تم إجراء 2473 عملية فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بالإضافة إلى إجراء 19.210 فحوصات طبية، كما تم إحالة 15.906 مرضى من الوحدات الصحية إلى المستشفيات. وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، فى الأول من يوليو الماضى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 22 وحدة صحية، كمرحلة أولى على أن ينضم 10 واحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية. وتتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية. وتمثل الوحدات الصحية العمود الأساسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة. وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فى بورسعيد، حلم أنتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية فى جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد وتغطى جميع المحافظات خلال خمس سنوات. وبدأت المنظومة فى الأول من يوليو الماضى وحتى الأول من سبتمبر، فى تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد وتحصيل الاشتراكات، بمقر الوحدات الصحية أو وحدات الرعاية الأولية لفتح الملفات الطبية للمواطنين المنتفعين بالخدمة فى أرجاء المحافظة على أن يقوموا بعمل كشف طبى شامل للتعرف على التاريخ المرضى لهم وتسجيل البيانات كاملة. ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، ويستغرق التسجيل فى المنظومة الجديدة شهرين وبعد انتهاء الشهرين خلال أيام، بداية من إطلاق المشروع سيتم تسليم المستشفيات والوحدات الصحية كاملة لهيئة الرعاية الطبية المسؤلة بموجب القانون عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة. وتولت وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، حيث يوجد 3 مستويات للرعاية الطبية للمنتفعين وهم وحدات الرعاية الأولية والخدمات الثنائية والترشلى كير. ويسدد كل مريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بموجب نصوص القانون 100 جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزليه يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض ويتم سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانًا كما يتم سداد 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيهًا عند الإشاعات الطبية والمعملية وذلك غير المرتبطة بالأمراض المزمنة كما يتم سداد 5 % بحد أقصى 300 جنية للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة ما يعنى أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانًا 100%.
