دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى سحب مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، الذى طرحه مجلس الوزراء للمناقشة على دوائر الرأى العام والمؤسسات الدينية المعبرة عن الأديان والمذاهب المعترف بها رسميا. وقال المركز فى المذكرة التى بعث بها إلى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ود.يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، يطالب فيها بسحب مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، إن القانون طرح بصورة متعجلة ودون دراسة كافية فى محاولة يائسة للحد من تزايد الاحتقان الطائفى، معتبرة أن الاحتقان الطائفى فى مصر بات ينذر بحالة من الحرب الأهلية بين المسلمين والأقباط بعد أن وصلت ممارسات التعصب والغلو الدينى للإقدام على إحراق 3 كنائس خلال أسابيع محدودة، فى سابقة ربما لم تعرفها مصر منذ الفتح الإسلامى. وأكد المركز فى المذكرة التى حصل عليها "اليوم السابع"، أن مشروع قانون دور العبادة الموحد المطروح أخفق تماما فى تبديد مشاعر الغبن الذى تستشعره الأقليات الدينية وبخاصة الأقباط، الذين تطلعوا إلى تيسير إجراءات ترخيص بناء دور عباداتهم أو ترميمها أو توسيعها، أسوة بأقرانهم من المسلمين، معتبراًَ أن القانون اتجه إلى فرض قيود تعجيزية على بناء دور ا لعبادة، تقود إلى إهدار حق المصريين بمختلف انتماءاتهم الدينية فى ممارسة الشعائر الدينية. وشدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على ضرورة سحب المشروع برمته، مؤكداً أن إقراره أو تعديله بشكل جزئئ سيزيد من حدة الاحتقان الدينى والطائفى خاصة بعد رفضه من جانب الأقباط الذين يعانون من الظلم، ومن جانب المسلمين الذين لم يكن لديهم من قبل مشكلة فى بناء دور عبادتهم أو ممارسة شعائرهم الدينية. وأكد المركز، أن مشروع قانون دور العبادة الموحد المطروح حالياًَ يرسى عمليا انتهاك مبادئ المساواة، ويقيم أساسا "قانونيا" لخرق قيم المواطنة وللحق فى المساواة، وللحرمان من حق ممارسة الشعائر الدينية داخل دور عبادة مرخص لها قانون، بعد أن خص مشروع القانون المخاطبين بأحكامه من الطوائف الدينية المعترف بها فى مصر البلاد وهو ما يعنى أنه لا يقيم اعتبارا لممارسة تلك الحقوق من قبل أتباع الديانات أو المذاهب أو الطوائف الدينية غير المعترف بها، سواء طبقا لفقه الشريعة الإسلامية السائد، أو طبقا لما ترتأيه المؤسسة الدينية الرسمية السنية، أو ممثلى الكنائس القبطية المعبرة عن المذاهب أو الطوائف المسيحية المعترف بها داخل مصر. واعتبر المركز، أن القانون لا يقر بحق المنتمين لديانات مغايرة للأديان السماوية المعترف بها مثل البهائيين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وربما يؤول فى التطبيق إلى فرض وصاية الأزهر على حق الأقلية الشيعية فى بناء دور عبادتهم ، مثلما قد يقف حائلا دون حق طوائف مسيحية قد تنشق عن أى من الكنائس المعترف بها، ويحرمها من حقها فى إقامة دور عبادة خاصة بأتباعها. وأوضح مركز القاهرة فى المذكرة المقدمة لشرف والجمل و الجندى، أن مشروع القانون فرض قيودا تعجيزية على الترخيص بالبناء لدور العبادة، لن يسمح عمليا ببناء الكنائس -والمساجد أيضا- إلا خارج كردون المدن، وربما يستثنى من ذلك المدن الجديدة فقط بعد أن حظر مشروع القانون الترخيص بالبناء لأى دور عبادة تقل مساحة الأرض المخصصة له عن 1000 متر، وهى مساحات يصعب توافرها د اخل مدن وأحياء كثيرة.
