أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على أن آماله كبيرة فى عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأمر سيأخذ شهورًا على أقصى تقدير سنة وتعود مصر إلى ما يجب أن تكون عليه، وفقًا لقوله. وحدد "شرف" فى حوار مفتوح أجاب خلاله عن أسئلة شباب مصر التى تم تسجيلها عبر موقع مصراوى وشبكة الإنترنت وإدارة رجل الأعمال نجيب ساويرس، ويذاع مساء اليوم، السبت، على التليفزيون المصرى وعدد من الفضائيات وصفحة "مصر تتكلم" على موقع "يوتيوب"، أداء حكومته بعد مرور مائة يوم فى صورة كشف حساب. بدأ شرف إجاباته على أسئلة الشباب المصرى ب"بسم الله الرحمن الرحيم"، مشيرًا فى رده على سؤال بشأن تقييمه للفترة التى مضت منذ قيام ثورة 25 يناير وتوليه رئاسة الوزراء، وعدم الإحساس بنتائج إيجابية للثورة، قائلاً: "إنه كان هناك خللاً عظيمًا فى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أدى الى قيام هذه الثورة العظيمة وهذا الخلل العظيم لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تصلحه أو أن تعيد الأوضاع إلى ما يجب أن تكون عليه إلى مستوى الصفر فى فترة قصيرة (ثلاثة أشهر)، لذلك فكرة الحكومة تتمحور فى كيفية وضع مصر على الطريق (الصحيح) حتى إذا جاءت الانتخابات والوزارة الجديدة والرئيس الجديد تتسلم مصر وهى على أول أعتاب الطريق الصحيح"، وتابع قائلاً "لكن أنا معهم (الشباب) أنه فى ظل ثورة عظيمة مثل هذه تبقى الآمال كبيرة جدًا خاصة فى وجود الإحباطات الكثيرة". وفى رده على تساؤل بشأن قوة الحكومة، قال "شرف" إنه يجب أن نقدر أن "الشعب المصرى اضطهد وتعرض لظلم، موضحا أنه كان ضروريًا فى الفترة الأولى التى أعقبت الثورة أن يكون هناك استيعاب وليس صدام، إنما الآن فى الحقيقة أصبحنا نرحب بالآراء ولا نرحب بتعطيل الحياة أو الإضرار بالآخرين". وقال إنه مقدر جدًا الآمال الكبيرة، مطالباً بالتفكير فى الفترة الراهنة، وأنه يجب النظر إلى أنه "كان هناك خللاً عظيماً أدى إلى ثورة عظيمة لذا فإن الإصلاح سيأخذ وقتًا". وأعلن "شرف" عن طرح ُكتيب تحت عنوان "مائة يوم بعد الثورة"، خلال الأسبوع القادم يتضمن الإنجازات التى تمت، موضحًا أن الشعور بالإحباط والحرمان لفترة كبيرة جعل الآمال كبيرة جدًا، ويجب تحقيقها بسرعة. وقال "أنا أُقدر هذا .. لكنى أتمنى أن يكون التقدير متبادل (بين الشعب والحكومة)". وتدخل ساويرس قائلاً إنه "لو أن الدولة تبنت المشروعات الكبرى وعجلت بتنفيذها مثل المرحلة الجديدة لمترو الأنفاق، والمتحف المصرى الكبير ومشروع المحور الجديد، فإن هذا سيشغل عجلة الإنتاج، حتى لو قام بها القطاع العام لأنها تشغل القطاع الخاص معها، ويكون هناك نوع من الدورة الاقتصادية". وأوضح رئيس الوزراء – خلال رده على سؤال عن تمويل المشروعات الكبيرة التى تسعى إليها الحكومة – أن دور التوجه الاقتصادى هو مراقب ومنظم ومحفز للاقتصاد، ضاربًا المثل بشبكة الطرق فى الولاياتالمتحدة كيف استغلت لمقاومة الكساد الكبير، وكيف استغلت فى استيعاب الجنود العائدين من الحرب، وهذا كان نوع من التحفيز الاقتصادى . وأشار "شرف" إلى أن المشاريع الكبرى عند طرحها تكون ضمن مخطط عام، بمعنى "إعادة توزيع مصر على المصريين"، كما قال، موضحًا أن هدفه هو كيفية استغلال الأرض بما يحقق الاستفادة لجميع المصريين. وقال "إن هناك مخططًا ضخمًا للاستفادة الكاملة من أرض مصر.. فالله سبحانه وتعالى حبانا بثلاثة أصول هامة جدًا هى: الموقع والمناخ والبشر"، وتابع قائلاً "يجب أن يكون هناك مخطط عمرانى متكامل ثم البدء فى تنفيذ المشاريع، وليس العكس"، معلنًا عن ثلاثة مخططات "عظيمة" قدمتها وزارة الإسكان، ومجموعة كلفها رئيس الوزراء وضعت أحد هذه المخططات. ولفت إلى أن مسألة التمويل لا خوف منها طالما هناك عائد، مشيرًا إلى التمويل الدولى والشراكة ووسائل ضخ (الأموال) من الحكومة. وقال شرف إن لديه تصوراً هرميًا "يبدأ بالمصالحة فالإصلاح ثم يأتى الصلاح"، موضحًا أن الإصلاح يعنى أن تصبح أفضل، وهذا لن يأتى إلا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وقبلها لابد أن يكون هناك نوع من المصالحة؛ فما ورثناه أن الوطن أصبح أوطانًا". وفى رده على سؤال عن كثرة الزيارات الخارجية للدول العربية والإفريقية والأوروبية وملف حوض النيل، أوضح أنه ينظر إلى المسئولية الملقاة على عاتقه على أنها مشروع لنهضة مصر، وهذا المشروع من أجل تحقيقه لا يمكن الاكتفاء فيه بالداخل، فلابد من حدوث توازنات بين الداخل والخارج. وقال رئيس الوزراء متسائلاً: "كيف أغلق على نفسى فى الداخل ولدى مشكلة مياه، وانفصام بعض الشىء عن الدول العربية، ولدى مشكلة ثقة مع بعض هذه الدول ؟". وتابع "أمن مصر ليس أمن الحدود فقط؛ فهو مرتبط بعلاقاتها بالعالم كله، فمثلاً، بالنسبة لدول حوض النيل كان لابد لهذه الدول أن تعرف توجهاتنا بعد هذه الثورة العظيمة، وهو أن تعود مصر لأن تمارس دورها وقدرها بأن "تكون دولة رائدة وقائدة، وهذا لن يتم إلا بتحديد التوجهات لدى الدول العربية والإفريقية"، وأكد أن الناتج من كل هذه الجولات الإفريقية والعربية هو تقدير مصر والاستعداد لفتح صفحة جديدة، وهذا طلب من كل زعماء ورؤساء الدول الذين جلس معهم. وتطرق شرف إلى حضوره لاجتماعات الدول الثمانية الكبرى "G8" ولقاء الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزعماء الدول الكبرى وزيارته لإيطاليا، مشيرًا إلى أن ما يعنيه فى كل تلك الزيارات هو جدية هذه الدول فى احترام مصر الديمقراطية وقدرها، لافتًا إلى أن هذه السفريات تأتى لإرساء قواعد جديدة للتعامل مع هذه الدول، واصفاً ذلك بأنه واجب وطنى. وفى رده على حوادث الفتن الطائفية، والتعامل مع تلك الحوادث، قال شرف "أنا أكره كلمة الفتنة الطائفية؛ وعند النظر إلى تلك المسألة لابد أن ننظر لها فى الماضى والحاضر والمستقبل، فالماضى يوضح أننا تعاملنا مع المشكلة من منظور الموائمة وأحياناً من منظور أمنى وليس من منظور القانون، وبالنسبة للحاضر فإن المشكلة يتم التعامل معها وفق القانون، كما أن هناك من يريد إفشال الثورة، ولا شك فى هذا والتحقيقات ستكشف أشياء كثيرة فى هذه المواضيع". وأوضح المهندس نجيب ساويرس أن جزءًا كبيرًا جدًا من هذه الفتن الطائفية ُيلام فيه أهل الدين من الجانبين، حيث إن الكثير من رجال الدين "المسيحى أولاً" يعتبرون أن مهمتهم فى الحياة عندما تحب مسيحية شخصًا مسلمًا هى استرجاع هذه المسيحية، وكأنها غنيمة؛ وهم يفسرون هذا على أن هذه "الروح ضالة ويجب إنقاذها". وقال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن "أكثر الأمور فاعلية فى تهديد أمن مصر هو الموضوع الدينى". وعن المستقبل فى مسألة الفتن الطائفية، قال "إنه لا بديل عن التعامل مع تلك المواضيع من خلال دولة القانون"، مؤكدًا أن "هذا لن يتحقق إلا فى دولة ديمقراطية يتمتع فيها الجميع بنفس الحقوق ولا يوجد بها تهميش، وأننا لابد أن نعلم أن هذا الأمر مصطنع". وعن حالة الأمن فى الشارع المصرى، أوضح شرف أنه فى الماضى كان الأمن أمن النظام الحاكم وليس أمن المجتمع، وبالنسبة للحاضر كان التعامل بقسوة مع المتظاهرين بمثابة الخطوة الأولى فى خلق حالة الفرقة بين الشعب والشرطة، ثم انسحاب الشرطة، وانهيار المؤسسة الأمنية زادت تلك الفرقة. وقال "شرف" إن انسحاب الشرطة من الشوارع كان أمرًا مقصودًا، بجانب الاتصالات التى فقدت فى أيام الثورة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد التحقيقات. وأوضح رئيس الوزراء أن القوات المسلحة تدخلت لدعم جهاز الشرطة، كما أن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه لتمويل احتياجات الشرطة حتى تعود إلى الشارع مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأمر مسألة وقت ليس إلا، وأن هناك تقدماً فى العودة إلى الشارع مرة أخرى. كما لفت الانتباه إلى أن الشرخ الذى حصل فى المؤسسة الأمنية كان بفعل فاعل، مشددًا على أن من أخطأ لابد أن يحاسب، رافضاً فى نفس الوقت محاسبة المؤسسة ككل بأخطاء أشخاص مهما كان عددهم. وفى إجابته عن سؤال لشباب مصر عن محاكمة الرئيس السابق ومسألة ما إذا كان هناك تساهل مع البعض كالدكتور زكريا عزمى والدكتور فتحى سرور، وتوقيت الانتهاء من تلك المحاكمات، قال الدكتور عصام شرف إنه لا دخل له فى أعمال أو أحكام القضاء وجهات التحقيق، مشيرًا إلى أن هناك تطورات مهمة حدثت بالنظر إلى محاكمة رموز النظام السابق وحبس بعضهم. وبشأن الإسراع بالمحاكمات، أوضح أن المحاكمات لابد أن تكون عادلة وسليمة وأمام المحاكم المدنية لأنك تتحدث عن استرداد أموال، فلو حدث خطأ فى الإجراءات يمكن أن تبطل المحاكمة. وأكد أن ما تم من المحاكمات يعد إنجازًا غير عادى (بالنظر لكم الاتهامات وسيل الشكاوى)، وقال: "الملخص أن ما جرى ويجرى كان بعيدًا عن خيال أى شخص منذ خمسة أشهر، فيجب أن نثق أن هناك قضاًء عادلاً محترمًا فى مصر، ويجب إعطاء الوقت للقضاء حتى تكون المحاكمات كاملة". وبشأن أموال مصر المنهوبة والموجودة بالخارج، قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إن القضاء المصرى الشريف هو من يتولى شأن أموال مصر المنهوبة بالخارج والداخل من خلال جهاز الكسب غير المشروع، والأمر هو "مسألة ثقة بالقضاء أو عدم ثقة به" ونحن نثق فى قضائنا. ولفت شرف إلى أن هناك لجنة مكونة من وزارة العدل وهذه اللجنة لها اتصالات بالمكاتب المتخصصة فى استرداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن كل الجهد ُيبذل فى هذا الأمر واللجنة لديها صلاحيات بالتواصل مع أى مكتب أو شركة للبحث عن هذه الأموال. وأوضح أن استرداد هذه الأموال بعد معرفة مكانها سيأخذ وقتاً، فهناك بعض الدول استغرقت فى استرداد أموالها المنهوبة 15 سنة، مشيرًا إلى ضرورة أن يدرك الناس هذا الأمر وأن الأموال إن عادت لن تخرج مرة أخرى. وعلى المستوى الأمنى، أشار إلى أن الأمن بدأ يعود وبسرعة للشوارع، وسيكون هناك تعاون من كافة الجهات لتأمين العملية الانتخابية. وقال الدكتور عصام شرف، إن الدستور لن يأخذ وقتًا كثيرًا، بالنظر إلى الفقهاء الدستوريين الموجودين فى مصر. وفى رده على سؤال عما إذا كان ينوى الترشح لرئاسة الجمهورية، قال شرف "إن كل همه أن يؤدى رسالته كرئيس للوزراء ويسلم البلد بصورة جديدة لمن سيأتى بعده"، مشيرًا إلى أنه لا يملك الوقت للتفكير فى أى شيء غير المهام والأعباء الملقاة على عاتقه فى الوقت الراهن. ولم يفصح "شرف" عن اسم مرشح الرئاسة الذى ينتوى التصويت له، واكتفى بالقول إن "كل المرشحين ممتازين"، مشيرًا إلى أنه قد يدعم أحد المرشحين ويكون ضمن حملته الانتخابية بعد خروجه من الوزارة. وأكد - فى رده على المظاهرات الفئوية – أن هناك بعض المطالب (الفئوية) مشروعة وكان من الواجب فى الفترة الأولى استيعابها وليس الاصطدام بها، موضحًا أن القانون الخاص بالإضرابات هو قانون لمنع تعطيل العمل والاعتداء على المنشآت العامة. وشدد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء على حق التظاهر السلمى، مؤكدا تفاؤله بالوضع الاقتصادى، بالنظر إلى البنية الاقتصادية الموجودة فى مصر ومقارنة بدول الجوار الأخرى. وكشف الدكتور عصام شرف أن السحب من الاحتياطى النقدى انخفض خلال الشهر الحالى، موضحًا أنه تم سحب 3 مليارات جنيه خلال شهر مارس تبعها 3 مليارات أخرى فى أبريل انخفضت بعد ذلك إلى 2 مليار فى مايو، ومن المنتظر أن تنخفض كثيرًا خلال يونيو، الأمر الذى يدل على أن عجلة الإنتاج بدأت تدور. وثمن رئيس مجلس الوزراء الموقف الذى اتخذته القوات المسلحة بحماية الثورة وعدم تدخلها لصالح النظام السابق. وأوضح شرف أن الأزمات التى وقعت فى الفترة الأخيرة من سولار وبوتاجاز كلها كانت موجودة من قبل، مشيرًا إلى أن هناك خطة أعدتها الحكومة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم. وقال إن "هدف الحكومة مشتق من نداءات الميدان (التحرير) وهى حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية، والأخيرة ذات أهمية قصوى لنا"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن الأمر كله يتوقف على مدى تعاون الشعب مع الحكومة وعودة الإنتاج. وفى نهاية حواره مع موقع "مصراوى"، أكد "شرف" أن "الله ألهمه قوة جبارة وهى الصبر"، مؤكدًا أنه لم يندم على تولى هذا المنصب، وقال "أهم شىء أن أخلص فيما أستطيع فيدبر لى الله أمراً فى ما لا أستطيع"، وتلى قول الله تعالى "فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين".
