ذكر تقرير للمكتب المركزى للإحصاء السورى أن معدل التضخم فى سوريا وصل إلى 5ر4 % فى عام 2010، مسجلا ارتفاعا قياسا بمعدل التضخم لعام 2009 الذى وصل إلى 8ر2 %. وذكر التقرير أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى وصل إلى 2ر3 %عام 2010 بينما فى عام 2009 كان معدل النمو ستة %وجاء معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 7ر2569 دولار عام 2009. وقال مدير المكتب المركزى للإحصاء، أن هناك ارتفاعا ضئيلا بمعدل التضخم لعام 2010 عن عام 2009، متوقعا أن يكون لانخفاض سعر المازوت دور فى خفض معدل التضخم فى سوريا. وارجع ارتفاع التضخم إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية منها ارتفاع الأسعار العالمية للوقود والمواد الغذائية خلال فترة 2008 وجزء من عام 2009 بالنسبة لبعض السلع الغذائية وارتفاع فاتورة المستوردات السورية خاصة من أوروبا بعد الارتفاع الكبير لليورو خلال 2008 و2009. أما الأسباب الداخلية فتعود إلى رفع الدعم عن المازوت الذى أدى إلى رفع التكلفة التجارية والصناعية على جميع السلع الزراعية والصناعية فى حين رأى آخرون أن التضخم فى سوريا لا يمكن قياسه بارتفاع السلع والمواد الغذائية فقط لأنه يرتبط بعوامل عديدة منها الكتلة النقدية والسيولة وغيرهما من العوامل. وحسب التقرير فإن من ابرز الشركاء التجاريين لسوريا من حيث الاستيراد والتصدير مصر التى صدرت لسوريا بقيمة 8ر5 مليار ليرة وكذلك أوكرانيا التى صدرت إلى سوريا بقيمة 5ر4 مليار ليرة وروسيا الاتحادية التى استوردت منها سوريا بقيمة مليارى ليرة ، وكان تقرير سابق أشار إلى أن الصادرات السورية لدول العالم خلال الأشهر الخمسة من العام الحالى بلغت حوالى 77 مليار ليرة سورية.
