أكد الدكتور على الفرماوى، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه بعد كارثة الدويقة فى عام 2008 ظهرت أهمية وجود جهة واحدة تنظم وتمول وتتابع مشروعات تطوير المناطق العشوائية، ولذا صدر القرار الجمهورى الخاص بإنشاء صندوق تطوير العشوائيات. ولفت الفرماوى، إلى أنه الجهة الرسمية المنوط بها حصر وتصنيف ووضع السياسات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية على المستوى القومى، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية أكدت أنه صندوق مالى لتنظيم التعامل مع المحافظات والجهات المركزية والمؤسسات المدنية لتطوير المناطق العشوائية، على أن تكون مسئولية التنفيذ منوطة بالمحافظات. وأضاف، أن الصندوق قام بوضع المعايير الخاصة بتصنيف المناطق غير الآمنة بناء على المعايير والاتفاقيات الدولية المصدق بها، بجانب حصر المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وإعداد خريطة قومية بذلك، بالإضافة إلى القيام بإعداد خطة قومية لتطوير المناطق الآمنة محددة المحاور والتمويل، وكذلك التنسيق مع الجهات المركزية صاحبة الولاية على الأراضى والمحافظات. وأشار إلى أن الصندوق عقد عددا من الاتفاقيات للتعاون مع المحافظات ومعظم أجهزة الدولة ذات الصلة بتطوير المناطق غير الآمنة، لتسهيل التنسيق بين هذه الجهات وتنمية الإطار المؤسسى على مستوى الجمهورية، وتفعيلا لمبدأ اللامركزية وإنشاء وحدات لتنفيذ مشروعات تطوير العشوائية بجميع المحافظات وتوفير الدعم الفنى لتلك الوحدات، مؤكدا أنه جار تنفيذ مشروعات تطوير لعدد 37 منطقة غير آمنة بعدد 17 محافظة بإجمالى قيمة 1.2 مليار جنيه.
