أثار الدعم الأمريكى لمصر فى سبيل الانتقال إلى الديمقراطية الجدل والشكوك بشأن نوايا هذه الأموال، والمخاوف من عهد جديد من التدخلات الأمريكية فى السياسة المصرية، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن خطط الولاياتالمتحدة لتمويل التحول الديمقراطى باتت فى مواجهة مع حكام البلاد الجدد. وأشارت إلى تحذير كبار المسئولين المصريين للمنظمات غير الحكومية، بأن تلقى الدعم الأمريكى سيضر بأمن البلاد، كما رفعت الحكومة المصرية شكوكها مباشرة إلى الولاياتالمتحدة، وفى مقابلة للصحيفة الأمريكية مع وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، قالت: "لست متأكدة فى هذه المرحلة أننا لازالنا فى حاجة لأحد لأن يخبرنا بما هو مناسب لنا، أو لا، أو أن يجبرنا على شىء". ولفتت الصحيفة إلى أن رد الفعل الحاد هذا قاد المسئولين الأمريكيين للتعبير عن مخاوفهم، بأن مقاومة نظام مبارك للحريات الديمقراطية لم تهتز فى ظل الحكومة العسكرية الجديدة، التى تدير البلاد حتى الانتخابات المقرر إجرؤها سبتمبر المقبل، وقال مسئول أمريكى أنه على الرغم من وجود تغيير على مستوى معين من النظام فى مصر، لكن النظام الأساسى لازال باقيا، ويشير نجاد البرعى، الناشط الحقوقى البارز، إلى أن مصر لازالت خاضعة لحكم نظام مبارك دون وجود مبارك. كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد وعدت بضخ 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية سنوية لمصر، لدعم الانتقال والانتعاش الاقتصادى، وفى مارس الماضى، نشرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إعلانا بشأن مقترحات لبرنامج بكلفة 100 مليون دولار، لدعم خلق فرض العمل والتنمية الاقتصادية وتقليص الفقر، وآخر بكلفة 65 مليون دولار للتنمية الديمقراطية، بما فى ذلك الانتخابات والأنشطة المدنية وحقوق الإنسان. وتشير الصحيفة، أن غضب المسئولين المصريين يرجع إلى تجاوز الوكالة الأمريكية USAID لدورهم فى اختيار المتقدمين للبرامج، وكان رد فعلهم غاضب حينما رأوا طابورا من المتقدمين على مكاتب الوكالة بالقاهرة، وتنظيم الوكالة للحلقات الدراسية لشرح إجراءات تقديم الطلب بمعزل عن الحكومة المصرية. وأشارت أبو النجا، إلى رفض الجانب المصرى هذا السلوك االغير مفهوم، مشيرة إلى أن مصر لم توافق أبدا على برمجة المساعدات المالية، واحتجت وزيرة التعاون الدولى رسميا لدى السفارة الأمريكية فى القاهرة، شاكية من إجراءات الUSAID التى اعتبرتها انتهاكا للسيادة المصرية. وأوضحت أبو النجا، أن تجاوز الحكومة المصرية فى تقديم منح الوكالة الأمريكية يتناقض مع اتفاق 1978 بين مصر والولاياتالمتحدة، الذى ينص على أن جميع المساعدات الاقتصادية يجب أن توجه من خلال الحكومة. ورد مسئول أمريكى أن رد الفعل المصرى كان مفاجأة للمسئولين الأمريكيين، إذ تصر الUSAID أنها تصرفت بحسن نية، ولم تقصد أبدا المساس بكرامة مصر، أو عدم احترام حكومتها، خاصة أن نصيب الأسد من علاقتها بمصر حكومية، وكانت السفيرة الأمريكية السابقة بمصر مارجريت سكوبى قد أعربت عن آمالها فى تغيير نمط مراقبة الحكومة المصرية للدعم الأمريكى للمجتمع المدنى. ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن نظام مبارك كان يزعم أن التمويل الأمريكى لنشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، يقوض الاستقرار فى مصر، لكن هذه الجماعات التى استفادت من الدعم الأمريكى هى التى لعبت الدور الأساسى فى الثورة المصرية، وقد تم اختيار رئيس الوزراء المصرى الجديد بمباركة من النشطاء الذين ساعدوا على الإطاحة بمبارك. وتضيف أن الحكومة الجديدة بقيادة الجيش منحت ترخيصا للجماعات المحظورة، وأطلقت السجناء السياسيين، ومع ذلك لازال هناك الكثير من البيروقراطية المستمدة من النظام القديم. وتختم الصحيفة الأمريكية ملمحة إلى أن هذه الانتقادات ليست حكومية خالصة، ولكنها مدفوعة بالتيار الإسلامى الذى انتقد مشاريع الوكالة الأمريكية المؤيدة للديمقراطية، والتى تهدف إلى تعزيز التوجه الليبرالى والمؤيدين للديمقراطية. وتضيف أن معظم المنظمات المصرية غير الحكومية لديها ميول سياسية، وتمكن المنظمات العلمانية من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل، مما يمثل تحديا لتأثير الجمعيات الخيرية التابعة للإسلاميين.
