قالت كريستين لاجارد وزير الاقتصاد والصناعة والمالية الفرنسية والمرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولى إن صندوق النقد الدولى ليس ملكية لدولة بعينها ولكن ملكية الدول الأعضاء بأكلمها، وإذا تم ترشيحى للمنصب سأعمل جاهدة لخدمة الدول الأعضاء من حيث تنوعها ونموها الاقتصادى على مستوى العالم. أضافت لاجارد خلال مؤتمر صحفى فى القاهرة خلال زيارتها لمصر قائلة " إن ترشيحى يتيح لى أن العب دور محورى فى مجال الاقتصاد العالمى ويتعين على أن استمر فى عملية الإصلاح التى بدأت بالفعل وفقا لمبدأ العالمية والتنوع وشرعية المؤسسة، ووفقا لمبادئ المؤسسة لست أنا المرشحة الوحيدة لأوروبا ولكنى مرشحة وفقا لمبدأ التوافق الأوروبى. وأكدت لاجارد قائلة "إنه من المهم أن أزور مصر خلال حملتى للترشح لرئاسة صندوق النقد الدولى، لأن مصر تعد دولة ذات مؤشر اقتصادى متغير وخاصة فى مرحلة التحول الحالية، وتعد مصر حليفة وصديقة لفرنسا. وتابعت لاجارد "يسعدنى دوما زيارة مصر ولاسيما القاهرة، وجاءت زيارتى خلال حملتى لمنصب مدير صندوق النقد الدولى، وقد التقيت بوزيرة التعاون الدولى الدكتورة فايزة أبو النجا التى أعتبرها صديقة قديمة لى، والتقيت أيضا وزير المالية الدكتور سمير رضوان والدكتور نبيل العربى وزير الخارجية". وأكدت لاجارد "أن زيارتها تهدف بصفة خاصة لتقديم ترشيحى للمنصب، وليس لى أى أهداف خاصة غير معلنة لها علاقة بالاقتصاد المصرى"، قائلة إن لقائى مع الدكتور سمير رضوان سمح لى بدراسة الموقف الاقتصادى لمصر وهو أمر يهمنى بالطبع، وقد انبهرت كثيرا بالسيطرة على الميزانية وما يتم من عمل حاليا لزيادة القيم فى السوق المصرية. وبالنسبة لمؤسسات مثل (البنك الدولى وصندوق النقد الدولى)، هناك تطور ضرورى ومرحب به فى صندوق النقد الدولى، وهو تجاوز عملية الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلى، فالصندوق يأخذ فى الاعتبار التفاصيل وإيجاد فرص العمل والوضع الاجتماعى، ويتم الأخذ فى الاعتبار الدول الفقيرة والمعدمة، واعتقد أن هذا التطور ضرورى لتحسين تدخل صندوق النقد فى دول العالم. وعن موقفها من إعادة هيكلة الديون الخاصة بمصر قالت لاجارد " لكل شىء وقت معين، هناك دول أوضحت بالفعل عن دعمها وهناك دول لم تعلن بعد عن دعمها لأى من المرشحين، ولكن فى هذه المنطقة على سبيل المثال يشرفنى أننى تلقيت دعم من البحرين بالإضافة إلى أن هناك دول أخرى أعربت عن دعمها لترشيحى، وموقف الدول بالكامل سنعرفه فيما بعد، ولكن الهدف الأساسى الذى أهدف إليه هو إحداث نوع من الاستقرار. أضافت لاجارد حول مصر أنه فى باريس كانت هناك مشاعر حفاوة بالغة منذ بداية ثورة 25 يناير، مؤكدة أن السمة الحقيقية للموقف الاقتصادى تتمثل فى كافة الصداقات وكاف الاتفاقيات لدعم الاقتصاد بالمنطقة، ولذلك فقد حرص الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى فى جميع بنوك الاستثمار وغيرها فى قمة الثمانية الكبار للتأكيد على دعم الاقتصاد المصرى، وقد تم إعلان الكثير من الالتزامات لمصر وتونس من قبل، والآن يبقى التنفيذ، التنفيذ، التنفيذ"لتحسين الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتحسين معيشة الناس، وقد خصصت فرنسا 650 مليون يورو خلال السنوات القادمة لتنمية الوضع الاقتصادى بالمنطقة وأشارت لاجارد أنها لها ملاحظة بالنسبة للاقتصاد المصرى، فمنذ عام 2000 بدأ الاقتصاد فى النمو، قائلة " أعتقد أنه فى القريب العاجل ستعود مصر لتحقيق ذات نسب النمو، وبالنسبة لأعوام التسعينيات فقد اعترف صندوق النقد الدولى، أنه تم ارتكاب أخطاء، وبالنسبة للمستقبل يجب أن نتعلم من هذه الأخطاء وآلا نكررها وذلك من خلال تطبيق مبدأ التعدية فيما يتعلق بالتقسيم الجغرافى للعاملين فى صندوق النقد الدولى. وقالت لاجارد "أحد أولويات الصندوق ، هو تكريس التنمية فى منطقة شمال إفريقيا لتطبيق مبدأ التعددية الذى أشرت إليه وهذا يعنى أن نأخذ فى الاعتبار الخصوصيات والسمات التى تمر بها كل دولة، وأنا مؤمنة جدا بأن التعددية يمكنها أن تخدم الجميع، وهناك ضرورة ثانية فى هذه المنطقة يجب أن يكون هناك سرعة فى التطبيق فالوقت له ثمنه بل ثمن كبير.
