أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، على الفصل فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، بعد حجز القضية ل 10 أغسطس للنطق بالحكم. وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة للعديد من الشهود من قائمة أدلة الثبوت ومن خارجها لتحقيق العدالة، ومن الشهود الذين استمعت لهم المحكمة العميد خالد عكاشة، مدير إدارة الحماية المدنية وقت الأحداث. وفى جلسة 12 يونيو 2017 أدلى العميد "عكاشة" بأقواله أمام المحكمة، وقال فى شهادته، إنه كان يتولى إدارة الحماية المدينة بمديرية أمن شمال سيناء، فى الفترة من عام 2009 وحتى 2012، فى الساعات الأولى ليوم 29 يناير 2011، وصلت إخطارات بهجوم لسيارات دفع رباعى، ومسلحين على مدينة رفح، واعتدوا على "رفح" ودمروا كافة المنشآت الموجودة، وأن العناصر سيطرت على مدينتي "رفح" و"الشيخ زويد"، لافتًا إلى أن مدينتين صغيرتين والتواجد الشرطى بهما محدود، ولم يكن بهما قوات مسلحة لأن المنطقة تعد ضمن نطاق المنطقة "ج" وفق اتفاقية كامب ديفيد. وتابع : وقعت حوادث قتل وإصابات وتدمير فى رفح والشيخ زويد، وعلمنا بوجود مليشيات توجهت إلى القاهرة، ووادى النطرون وأبو زعبل، وشاهدنا مجموعات من حماس تمر داخل المدينة، كما تم تداول أخبار عن عودة المليشيات ومعهم عناصر حماس تم تهريبهم، وتوجهوا ناحية الحدود تجاه قطاع غزة، وفى مساء اليوم شاهدنا مقاطع فيديو على قناة الجزيرة لتجول هذه العناصر فى القطاع، وحدثت حالات وفاة بين أفراد الشرطة بسبب الاشتباكات بين هذه الميلشيات وقوات الأمن . واستكمل الشاهد : الميليشيات هى مجموعات لا تتبع جهات رسمية ولديها إمكانيات وأسلحة على مستوى عالى، ومنهم من أطلق على أنفسهم أصحاب الرايات السوداء، أنصار بيت المقدس، التوحيد والجهاد، هناك بلاغات وردت إلى مشاهدة مجموعات من سيارات الدفع الرباعى قادمة من غزة تضم كل مجموعة من 15 إلى 30 سيارة، وتحمل كل سيارة 6 أفراد مدججين بالأسلحة، والتقت مجموعات من سيناء لإرشادهم على الأهداف، أن الغرض من اقتحام هذه العناصر لمدينتى الشيخ زويد ورفح، هو ممارسة ما يشبه الاحتلال للمدينتين، والظهير الصحراوى، وكانت الميليشات تستهدف احتلال هذه الأماكن لمواجهة الدولة المصرية وتكوين إمارة، وعقب مرور ما يقرب من شهرين او 3 شهور، عقدوا اجتماعات مع الأهالى وأكدوا لهم أن سيقومون بتحويل هذه المدينة إلى إمارة تكون عاصمتها الشيخ زويد، وأكد أن سبب اقتحام هذه العناصر لسجنى ابو زعبل ووادى النطرون، هو تهريب عناصر إسلامية كانت متواجدة داخل هذه السجون. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
