وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة فى مجموعه. وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه، وطمأن الدكتور على عبد العال النواب، أن هناك فرصة للمداولة بعد إعادة مشروع القانون من مجلس الدولة. ونصت المادة 13 مكرراً، علي أنه لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة 230 من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية. ويجب أن يشترك في وضع الإختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتان سنوياً، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.
ووفقا للمادة، يبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام 2022، ويُعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية أو رتبة عقيد في القضاء العسكري أو في جهاز الشرطة.
واللافت أن المادة 230 تنص علي إنشاء أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ومع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2022.
