أودعت محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف كامل حيثيات حكمها ببراءة 16 من المتهمين فى أحداث ماسبيرو من جميع التهم المنسوبة إليهم، بينما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول والثانى فى القضية بالحبس لمدة عامين وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ ووضعهما تحت المراقبة لمدة مساوية. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها فى البداية صححت الخطأ المادى الذى وقعت فيه النيابه العامة بالنسبة للتهم التى أحالت بها المتهمين ال18 للمحاكمة وهى استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، كما ضربوا المجنى عليهم، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء دون ترخيص وأتلفوا عمدا السيارات المتواجدة بالمكان، بالإضافة إلى سيارتين للحماية المدنية. وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بشهادة الشهود الواردة بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة فإنها وجدت تضاربا بين أقوال شهود الإثبات، حيث أكد البعض أنها مشاجرة بين المسلمين والأقباط، بينما قال البعض الآخر إنه مجرد شجار بين بائع الشاى الموجود بالمنطقة وأصحاب المراكب والعاملين بماسبيرو وبعض الأقباط المعتصمين أمام المبنى، إلا أنهم اتفقوا جميعا بعدم معرفتهم المتهمين على وجه الدقة والتحديد، بالإضافة إلى أن بعض المتهمين فى القضية قد ثبت بالأدلة ومن خلال دفاع المتهمين أنهم وجدوا بمكان الواقعة عرضا، وذلك أثناء اتجاههم إلى منازلهم أو لسكنهم بالمنطقة أمام كوبرى 15 مايو، إلا أنه بالنسبة للمتهم الأول "خالد مصطفى" فقد أكد شهود الواقعة أنه كان من ضمن المشتبكين مع الأقباط فى بداية الواقعة وأنه كان بحوزته سلاح نارى إلا أن مرافقوه تمكنوا من تهريب السلاح، وأثناء الاشتباكات نجح المعتصمون من القبض على المتهم الثانى وهو "مصطفى حسن" وتم تسليمه لنقطة ماسبيرو. كما أكدت التحريات أن المتهمين الأول والثانى كان بحوزتهما أسلحة نارية فرد خرطوش وذخائر أمام باقى المتهمين، فتم ضبطهما بموقع الأحداث، ولكن لم تحدد إذا كانوا قد استخدموا هذه الأسلحة من عدمه، ولكنها لم تحدد أشخاصا بعينهم كمسئولين عن أحداث التلفيات أو الإصابات نظرا لضخامة الأعداد وتفاقم الأحداث وحالة الهرج والفوضى التى صاحبتها، كما أن الضباط بجلسة المحكمة لم ينجحوا فى التعرف على المتهمين فى القفص كالمتسببين فى الواقعة. حيث قرر الضباط بتحقيقات النيابة قيامهم بالقبض على المتهمين من الثالث وحتى السادس عشر، إلا أنهم أمام المحكمة قرروا أنهم لم يقبضوا إلا على 3 منهم، كما أكدوا أنهم قبضوا على المتهمين أثناء تراشقهم بالحجارة، ونفى المتهمون ذلك أمام النيابة، فضلا عن أن التحريات لم تتوصل إلى طبيعة الأدوات المستخدمة، بالإضافة إلى عدم وجود إسناد لواقعة بلطجة أو ضرب أو جرح محدد أو إتلاف محدد لمتهم من المتهمين بالتحقيقات وما صاحبه ذلك من شيوع الاتهام، كما أن التحريات وحدها لا تصلح دليلا للاتهام أو قرينة على الواقعة ولذلك باتت البراءة واجبة للمتهمين من الثالث للأخير، وذلك لعدم ثبوت التهم ضدهم. إلا أن المتهمين الأول والثانى فقد ثبت ضدهما تهم البلطجة والترويع والتخويف طبقا لتحريات المباحث وأقوال الشهود، حيث هاجما المعتصمين وأطلقا الأعيرة النارية بطريقة عشوائية عليهم قاصدين تخويفهم. ولتلك الأسباب أصدرت المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل رئيس محكمة جنح بولاق أبو العلا، وبحضور أحمد عبد العزيز وكيل النيابة بأمانة سر محمد الصاوى حكمها ببراءة جميع المتهمين من الثالث للأخير من جميع التهم المنسوبة إليهم، وبرفض جميع الدعاوى المدنية المقامة ضدهم وبمعاقبه المتهمين الأول والثانى بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وبكفالة قدرها 500 جنيه عن التهمة الأولى فقط، مع وضعهما تحت المراقبة مدة مساوية ومصادرة المضبوطات.
