شاركت وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، في احتفالية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لإعلانها نجاح تنفيذ عمليات بقيمة 1.130 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة لصالح مصر، بحضور المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والعديد من الشخصيات رفيعة المستوى من شركاء المؤسسة من البنوك والمؤسسات المصرفية والذين ساهموا في هذا التمويل. وتأتي هذه الاحتفالية لتتويج اتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية الإطار الخامسة الموقعة في سبتمبر 2018، لصالح جمهورية مصر العربية ممثلة في المؤسسة العامة للبترول (EGPC) والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC).
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة: "نحن سعداء في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، بالاحتفال مع جميع شركائنا بهذه الخطوة الهامة في إطار علاقتنا الإستراتيجية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية".
وأضاف سنبل "لقد نجحنا حتى الآن في توقيع خمس اتفاقيات إطارية مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار؛ ونتطلع إلى مواصلة لعب دور رئيسي في دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق اهداف التنمية في ظل تطلعات بناء شراكات استراتيجية".
وأوضح أنه بجانب اعتزاز المؤسسة في المساهمة في توفير احتياجات مصر في واحدة من اهم القطاعات الاقتصادية ألا وهو قطاع الطاقة عبر تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المشتقات البترولية، اتخذت تمويلات المؤسسة بداية من نهاية العام الماضي بعداً جديداً وحيوياً في تعزيز الأمن الغذائي لصالح مصر عبر التمويلات المقدمة لصالح هيئة السلع التموينية لتمويل شراء ما يفوق 1.3 مليون طن من القمح و125 الف طن من الأرز، إضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج لتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات، مشيرا إلى مشروع المؤسسة "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" الذي حقق نتائج مشرفة على الميدان حيث بلغ العدد الإجمالي لخريجي المشروع 529 شاب وشابة أخصائي في التصدير، تم توظيف نصفهم تقريباً في شركات مصدرة مصرية، كما حظيت المرأة المصرية بمشروع يدعم مشاركتها المباشرة في التجارة العالمية، حيث يتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية (She Trades) الذي يمثل إحدى المبادرات العالمية في هذا المجال، موضحا أن الشركات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المساهمة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي تم اطلاقه في عام 2017م ، وكان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الإفريقية التي أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة في مجالي الصيدلة والمنتوجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بحوالي 180 مليون دولار امريكي.
وقالت: "هذه الإنجازات لم تنبع من فراغ، انما جاءت نتيجة الايمان العميق لجمهورية مصر العربية في أهمية دور المؤسسة وأهدافها، ويرجع الفضل في نجاح هذه التمويلات والمشاريع للجهود الجبارة والتعاون المبهر الذي لمسته المؤسسة من قبل حكومة مصر، وانتهز هذه المناسبة لأعبر بأسم المؤسسة ومنسوبيها عن خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات والهيئات الحكومية في مصر في تقديم كل التسهيلات والمعاونة في تنفيذ التمويلات والمشاريع التي قدمتها المؤسسة بكل سهولة ويس، ولا يخفى على الجميع ان هذه الحزمة من التمويلات جاءت كدليل واضح على ثقة المستثمرين و المؤسسات المالية والبنوك في الملائة والمتانة الائتمانية لجمهورية مصر العربية، نظراً لما حباها الله عز وجل من مكانة جغرافية استراتيجية وما لها من قامة تاريخية و حضارية وثقافية تمتد عبر العصور، وكذلك للدور الريادي والقيادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية، وأشيد هنا الى السجل الطويل المشرف لجمهورية مصر العربية في الوفاء الدائم بالتزاماتها مع كافة الجهات التمويلية في كل الأوقات على الرغم من التّحدياتِ والمتغيّراتْ والظّروفِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ الاستثنائية التي يمرُّ بها العالمْ أجمع والمنطقة بشكل خاص، وأني على ثقة أن مصر العزيزة تخطو بخطوات ثابتةٍ راسخة نحو مستقبل افضل وغدٍ مشرق بإذن الله".
وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المشروع يستفيد منه المواطن البسيط حيث تم اضافة لهذا المشروع استفادة المواطنين من السلع الغذائية، مشيرة إلى أن هناك اطار تنفيذى للمشروع يضمن افضل سعر وتقديم افضل جودة للسلع للمواطنين.
وذكرت الوزارة، أن الوزارة تتعامل مع كافة الوزارات وتقوم بالتنسيق مع كافة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل "قصة نجاح" لأن دائما المؤسسات الدولية تبحث عن شريك النجاح.
وأوضحت أن الإصلاحات التى قامت بها وزارة البترول جعلتها تستفيد من الحزم المقدمة من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
وأشارت إلى أنه تم الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الاسلامى للتنمية، منهم 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
وذكرت أنه لأول مرة يتم توقيع اتفاقية استراتيجية اطارية مع البنك الاسلامى للتنمية، تتضمن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة.
وأكدت الوزارة، أن مصر ستكون شريك مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة فى برنامج الجسور العربية الافريقية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على ضخ استثمارات اكبر لتمويل القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، كان له نصيب الأسد بلغ حوالي 8 مليارات دولار منذ عام 2008، مؤكدا أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحا في التوقيت المناسب والتمويل اللازم. وأشارت إلي أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذي كان فوري ولحظي خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتماني متاخر خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيه 2013، ووجه وزير البترول الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنوك التي قدمت التسهيلات والدعم لتوفير التمويل للمساهمة في توفير جانب من الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية التي يعد توفيرها امن قومي لمصر، واكد الوزير في نهاية كلمته علي التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم بموجب الاتفاق الموقع مع المؤسسة العام الماضي تم استيراد نحو 170 الف طن أرز بقيمة 68 مليون دولار، إضافة إلى 1،3 مليون طن قمح، مشيرة إلى أهمية أن يمتد التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية في تمويل البنية الاساسية للتجارة الداخلية، من قبيل المخازن وأسواق الجملة، سواء في مصر أم الأسواق التي تتعامل معها لبناء جسور التعاون العربي الافريقي، متدما بالشكر على امتداد الاتفاقية التي كانت في الأساس لتمويل البترول، لكي تشمل ايضا السلع التموينية في مصر .
الجدير بالذكر أن حزمة التمويل البالغة 1.130 مليار دولار أمريكي قد دعمت قطاعين أساسيين في الدولة وهما الطاقة والغذاء، حيث تم تمويل وزارة التموين بمبلغ 393 مليون دولار أمريكي للمساعدة في شراء أكثر من 1.3 مليون طن من القمح وحوالي170,000 طن من الأرز، فى ظل وجود 22 مليون أسرة مستفيدة من دعم الهيئة العامة للسلع التموينية وبالتالي فإن هذه العملية تساعد في المساهمة في الأمن الغذائي للشعب المصري، كما تم تخصيص مبلغ 737 مليون دولار أمريكي لشركة البترول المصرية لشراء المنتجات البترولية بما في ذلك غاز البترول المسال، المنتج الرئيسي المستخدم في الطهي والتدفئة وتسخين المياه ووقود المركبات.
ومنذ عام 1985-2007 ، قام البنك الإسلامي للتنمية، المنظمة الأم للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، بتمويل ما مجموعه 1.675 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة في مصر، معظمها لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية وكذلك القمح. ومنذ إنشائ المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، نفذت عمليات بقرابة 8.504 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، كما قامت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بدعم جمهورية مصر العربية من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة بما في ذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB).
كما شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الاحتفال بإتمام عمليات التمويل المعتمد لصالح مصر من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها السفير خالد شمعة مدير عام العلاقات الدولية، والمشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، قالت وزارة التخطيط، محافظ جمهورية مصر العربية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن تعاون مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، أثمر حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 8,5 مليار دولار منذ بدأ نشاط المؤسسة في 2008، موضحة أن التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 1,6 مليار دولار، مؤكدة أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارةAfTIAS ، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية AATB.
وأكدت وزارة التخطيط أن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فمصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، وتعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعًا بقيمة 11,64 مليار دولار منها 190 مشروع اكتمل تنفيذه، و60 مشروع جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2,75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وأشارت الوزارة إلى التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص والذي يعد شريكاً رئيسًا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب الذي تقدمه مختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.
وأكدت الوزارة أن فرص التعاون المستقبلي بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ومختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك يعززها النجاح الذي تحققه التجربة التنموية للدولة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وما تتضمنه من مشروعات وبرامج في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، أو في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته مصر في نوفمبر 2016، خاصة ما توليه الدولة من اهتمام بإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الصناعة التحويلية إلى جانب قطاعات الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشاط الاستخراج، الزراعة، من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
كما أوضحت وزارة التخطيط، أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنشيط الصادرات يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.
وأضافت أن خطة تنشيط الصادرات المصرية تتوازى مع سعي جاد لترشيد الواردات، والعمل على تحديث وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو.
وأكدت على أن افتتاح المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة قريبًا سيعزز التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى أن كل المقومات أصبحت متاحة الآن لتعزيز التعاون بين الجانبين، سواء بمواصلة الشراكة الفاعلة من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021، والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكذلك اتفاقيات ومشروعات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.
يشار إلى أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة أُنشئت في عام 2007، وبدأت نشاطها في يناير 2008 ، كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد اعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومقرها مدينة جدة برأس مال مصرح به قدره 4 مليار دولار، ورأس مال مكتتب فيه قدره مليار دولار، بغرض تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.
