اتهم الدكتور عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء، واللجنة العليا للإضراب وزارة المالية بالوقوف ضد مصالح الأطباء، وأضاف أن وزارة المالية تريد أن تقضى على أى إنجاز يهدف إلى تصحيح مسار المنظومة الصحية فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل عقبة أساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية. ودلل رزق على ذلك بوقوف وزارة المالية كحجر عسرة أمام إصلاح أحوال الأطباء، وأشار إلى أن الدليل على هذا اقتراح لجنة الصحة فى البرلمان المنحل منذ 3 سنوات فرض ضرائب على الحديد والأسمنت على يتم تخصيصها لإصلاح منظومة الصحة، مشيرا إلى أن هذه الضرائب تجاوزت 10 مليارات جنيه قامت الوزارة بتخصيص 2 مليار منها للصحة ووزعت الباقى على مؤسسات الدولة. وكشف رزق عن دراسة مجلس النقابة لتعديل تشريعى جديد بشأن زيادة موارد النقابة أسوة بالنظام السورى، والذى يقضى بدفع الأطباء 10 آلاف جنيه كل عشر سنوات.. بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية بهدف تنمية موارد النقابة لدفع مبالغ مالية للأعضاء عند نهاية الخدمة، ولفت إلى سعى النقابة لإنشاء صندوق لمساعدة شباب الأطباء فى بناء شقق الزوجية وعياداتهم الخاصة من خلال قرض حسن بدون فوائد على أن يتم إضافة مصروفات إدارية بقيمة 1.5% على القرض كمصروفات إدارية، لافتا إلى أن أمن الدولة مارس على النقابة ضغوطا شرسة لمنع إنشاء هذا الصندوق. وأكد رزق خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد ظهر اليوم، بنقابة الأطباء حول فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها الجمعة المقبل أن النقابة لن تنساق وراء أى دعوات تخالف قانونها والقانون العام واستكمل قائلا إن الإضراب حق مقيد وإطلاقه، يؤدى إلى هدم كيان الدولة. وانتقد رزق دعوة بعض الأطباء إلى الإضراب المفتوح، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الإضرار بالمرضى.. مشيرا إلى تقديم العديد منهم شكاوى ضد الأطباء بمختلف المحافظات على خلفية الإضراب الأخير. من ناحية أخرى قرر مجلس نقابة الأطباء فى اجتماعه مع ممثلى برلمان الأطباء وأطباء بلا حقوق وأطباء من أجل مصر، صياغة بيان موحد لما تتوصل إليه الجمعية العمومية من قرارات وتشكيل لجان تنظيمية للتأكد من عضوية المشاركين بالجمعية العمومية، بالإضافة إلى التزام الأعضاء بما يصدر عنها من قرارات.
