قال عمرو موسى المرشح للرئاسة، إنه سيتوجه الأسبوع القادم إلى فرنسا للقاء الجالية المصرية هناك واستطلاع رؤيتها لمجريات الأمور فى مصر، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارات أخرى إلى بلجيكا وسويسرا للقاء الجاليات المصرية هناك للتعرف على مشكلاتهم. ورد موسى على منتقديه لعدم حضوره المناظرة التى تمت منذ أيام بين المرشحين للرئاسة، بأن هذا الموضوع سيأتى وقته وله ترتيبات، ومع شكرى للدعوة التى وجهت لكن كانت لدى ارتباطات أخرى وأنا أرحب بأى مناظرة وستأتى وقتها، لكن لابد أن تكون حيال موضوع معين. ورفض موسى فى لقاء مع عدد من الإعلاميين الحديث حول مخطط لتقسيم مصر لثلاث دويلات، وقال تعقيبا على ما نشر حول كشف المخطط، إن "التقسيم لن يكون فاعلا لأن مصر لا تقسم"، قائلا: "المجتمع المصرى مختلط ومحافظات مصر يختلط فيها مواطنون من سيناء والنوبة، لذلك يصعب التقسيم"، واستغرب: "حكاية تقسيم مصر بهذا الشكل"، مشيرا إلى أنه "بعيد كل البعد عن أى واقع ومن يفكر فى تقسيم مصر فهو تفكير مريض، وليس له أى قضية مع صعوبة تنفيذه". ونوه مرشح الرئاسة إلى أن ترشيح شخصية عسكرية لحكم مصر فى الفترة القادمة "ليس واردًا، ولا أرى أى تصريحات تؤيد ذلك، بل هناك تزايد وتصاعد فى التوافق فى الرأى بأن يكون الرئيس مدنيا.. حتى المجلس العسكرى لم يعترض على ذلك من ناحية أخرى". وأوضح موسى أن حملته الانتخابية تمضى بخطوات جيدة، معتبرا أن الرحلة التى قام بها إلى صعيد مصر كانت مفيدة للغاية، لافتا الى أن برنامجه الاقتصادى مازال تحت المناقشة والإعداد، معتقدا أن الاقتصاد الحر هو الأفضل، لكن بالتوازى مع العدالة الاجتماعية. وشدد موسى على أهمية عودة الاستقرار إلى مصر واستشعار المواطن للأمن معتبرا أن غياب هذا الأمن أحد مظاهر تهديد الانتخابات فى حالة التعجيل بإجرائها. وحول الوضع العربى جدد موسى عدم ثقته فى جدوى العملية السياسية فى ظل اللاءات التى يعلنها ويتمسك بها نتانياهو وفى ظل عدم وجود طرح دولى جاد، مؤكدا إصرار العرب والفلسطينيين على الذهاب إلى مجلس الأمن. وقال موسى إن موضوع ليبيا والتحرك لفرض الحصار الدولى كان بسبب تزايد أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء، كاشفا إلى "أننا تلقينا تقارير تفيد بأن الضحايا بالمئات والآلاف". وقال إن القيادة الليبية لم تصغ إلى موقف ونداءات الجامعة والمواقف الدولية وخاصة مجلس الأمن لوقف هذه المجازر، مشددا على أن الموقف العربى كان واضحا بعد التعرض لسيادة ليبيا أو أى توجه نحو غزوها أو تقسيمها وأننا أصررنا على هذا الموقف وتم تضمينه للقرار، مشيرا إلى أنه لا يمكن لوم الأمين العام على القرار لأنه عكس إرادة الدول العربية، حيث أيدته 20 دولة وتحفظت عليه دولتان فقط.
