قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى. وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، مشيره إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.
وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركتها في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر في المنطقة فيما يتعلق بثناعه الغاز الطبيعى، أن مصر اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلاً.
وأشارت إلى أنه تم تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة وفقاً لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان والذى يهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، والتنسيق ما بين استراتيجيات الدول الأعضاء لبحث إمكانية تنمية سوق غاز إقليمى مستدام لاستغلال كافة المصادر المحتملة للغاز فى المنطقة واستكشاف مسارات جديدة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق العالمية بسعر تنافسى، مشيرة إلى عقد اجتماعه الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى.
