هل صحيح أن مصر كما قال طارق أبو السعود رئيس شبكة راديو النيل ليست فى حاجة حالياً إلى إذاعات جديدة؟ لا أظن، وأظن أن الرجل ومعه موظفو ماسيبرو لابد أن يخافوا من المنافسة، لأنها تعنى فى حقيقة الأمر انقراض الإعلام الذى تهيمن عليه الحكومات. لكن المشكلة الحقيقية، ليست فى الموظفين، لكن فى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعطى للحكومات حق احتكار البث الأرضى للإذاعات والمحطات التليفزيونية. وهذا الاحتكار، وهنا المفارقة، أسسته حكومة حزب الوفد الليبرالى قبل حركة الضباط 1952.وعند تأسيس التليفزيون أضاف عليه جمال عبد الناصر احتكار المحطات التليفزيونية، لتحرم الحكومات المتوالية المصريين من هذا الحق. وهذا الحرمان والاستبداد دون شك يتناقض مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى أصبحت بموجب أحكام المحكمة الدستورية جزءاً من القانون المصرى، بل وتلغى ما يناقضها من قوانين سابقة عليها. لم يفلت من هذا الاحتكار سوى إذاعة نجوم إف. إم، ويتردد طبقاً لما نشرته الزميلة إيناس عبد الله فى موقع الشروق أن مالكها طارق حلمى حصل على موافقة شخصية من الرئيس السابق حسنى مبارك. أما الثلاثة إذاعات اللاتى حصلن على ترخيص فيملكها الوليد بن طلال ومحسن جابر وجمال مروان، وهى مخصصة للأغاني، أى ليس فيها ما يقلق الحكومات. ولا أظن أن الحكومة الثورية الحالية سوف تفتح هذا الملف، وتمنح المصريين حقهم المسلوب فى تأسيس الإذاعات والمحطات التليفزيونية الأرضية، فقد وعد اللواء طارق مهدى، الذى تولى الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون عقب استقالة أنس الفقى من وزارة الإعلام، إنه مستعد لمنح تراخيص ل6 محطات خاصة ولكن سرعان ما أغلق هذا الملف مجددا. أظنه سيظل مغلقاً مهما كانت ثورية الحكومات القادمة،والحل الوحيد هو أن يلجأ الذين يريدون تأسيس إذاعات خاصة إلى الدرجات المعتادة فى التقاضى وصولاً إلى الطعن على دستورية قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإسقاطه، لينتهى والى الأبد احتكار "شوية موظفين" نعطيهم رواتب ومكافآت من أموالنا ثم يتصورون أن من حقهم أن يصبحوا أوصياء على الناس.
